توافق خور عبدالله و تنهایی عراق در جهان عرب
شهاب نورانیفر

در تاریخ 21 فوریه سال جاری فرحان الفرطوسی رئیس شرکت بنادر عراق، از اعطای نقشههای مرتبط با مرز آبی این کشور به سازمان ملل خبر داد تا از حقوق این کشور در خصوص نزاع بر سر آبراه خور عبدالله دفاع شود و در این نقشهها آبراه خور عبدالله در محدوده مرزی عراق قرار داده شده بود. این اقدام باعث اعتراض کویت و احضار سفیر عراق در این کشور شد. اما نکته قابل توجه اینجا بود که عمده کشورهای جهان عرب و بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز شورای همکاری خلیج فارس به دفاع از کویت و انتقاد از موضع عراق پرداختند. اما نکته جالب اینجا بود که کشورهایی مانند مصر و نیز اردن که از عراق نفتی با تخفیف 16 دلار دریافت میکند هم به دفاع از کویت پرداختند حتی بخش تشکیلات خودگردان فلسطین هم در ابتدا از موضع کویت حمایت کرد؛ اقدامی که بعدا با احضار سفیر این تشکیلات در عراق توسط وزارت خارجه بغداد، با تماس وزیر خارجه تشکیلات خودگردان مواجه شد و وی از عراق به دلیل موضع وزارت خارجه تشکیلات خودگردان عذرخواهی کرد. در این یادداشت به بررسی علل اختلاف بر سر خورعبدالله خواهیم پرداخت و پس از آن سخی کوتاه در خصوص موضع کشورهای عربی در خصوص عراق خواهیم داشت.
دلایل اختلافات بر سر خور عبدالله چیست؟
اختلاف میان عراق و کویت بر سر آبراه خور عبدالله به دوران پیش از جنگ عراق و کویت در زمان صدام حسین بازمیگردد. این اختلاف را میتوان در چارچوب نگاه تاریخی عراق نسبت به حاکمیت بر کویت نیز بررسی کرد. ادعای عراق بر سر خور عبدالله تنها به دوره صدام محدود نمیشود، بلکه از زمان تأسیس کشور عراق و پس از آن در زمان پادشاهی غازی بن فیصل اول و حتی در دوره عبدالكریم قاسم نیز مطرح بوده است. در زمان عبدالکریم قاسم عراق نزدیک بود نه تنها بر خور عبدالله تسلط کامل یابد، بلکه تمام کویت را نیز اشغال کند؛ امری که با فشارهای عربی و بینالمللی ناکام ماند. از این رو، نگاه عراق به حاکمیت بر خور عبدالله، و حتی فراتر از آن، به کویت، ریشهای تاریخی دارد که به دوران پادشاهی در این کشور بازمیگردد.
به طور کل در خصوص خور عبدالله به نظر میرسد این دیدگاه تاریخی عراق، ناشی از دو عامل مهم باشد:
الف) نیاز راهبردی عراق برای دسترسی به آبهای آزاد زیرا بدون خور عبدالله، عراق از نظر جغرافیایی، دسترسی محدودی به آبهای آزاد خواهد داشت؛ مسألهای که توان این کشور را برای ایفای نقش مؤثر در معادلات منطقهای را به شدت کاهش میدهد.
ب) مورد دیگر به تأسیس بنادر عراق و دسترسی عراق از طریق این بنادر و به طور مشخص بندر فاو به منابع آبی باز میگردد زیرا شریک شدن کویت با عراق در این آبراه به معنای درآمد زایی کویت در خصوص هزینههای حمل و نقل از این بندر و از طریق آبراهی عراقی خواهد بود.
توافق مربوط به خور عبدالله در سال ۲۰۱۲ میان عراق و کویت به امضا رسید و در سال ۲۰۱۳ به تصویب مجلس عراق درآمد. حتی در همان زمان نیز اعتراضاتی نسبت به این توافق شکل گرفت. اساس این اعتراضات، چه در زمان تصویب و چه در شرایط کنونی، بر دو محور اصلی استوار است:
الف) محور سیاسی: معترضان معتقدند این توافق به معنای ترسیم مرزها میان عراق و کویت بر سر آبراهی است که بخشی از آبهای سرزمینی عراق محسوب میشود. آنها بر این باورند که عراق در حال مذاکره بر سر امتیازاتی است که به طور طبیعی آنها را در اختیار دارد. در مقابل، حامیان توافق بر این باورند که توافق مذکور تنها با هدف ساماندهی حملونقل دریایی میان دو کشور تنظیم شده است، نه ترسیم مرزها. با این حال، خود توافق بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ که به ترسیم مرزهای میان عراق و کویت میپردازد، تنظیم گردیده است.
ب) محور حقوقی: از دید معترضان، تصویب این توافقنامه در سال ۲۰۱۳ در حالی صورت گرفته که بر اساس بند ۴ اصل ۶۱ قانون اساسی عراق، توافقهای بینالمللی باید به تصویب دو سوم اعضای پارلمان (یعنی ۲۲۰ نماینده) برسد. با این حال، این توافق در جلسهای با حضور ۱۲۰ نماینده مطرح شد و تنها ۸۰ تن از آنها رأی مثبت دادند. این اعتراض حقوقی هم در سال ۲۰۱۴ و هم در شرایط فعلی به مداخله دادگاه فدرال انجامید. در سال ۲۰۱۴، دادگاه فدرال اعتراضها را رد کرد و استدلالش این بود که توافق موردنظر، دوجانبه است و نه بینالمللی. بنابراین، طبق بند ۲ اصل ۵۹ قانون اساسی، تصویب آن نیازی به رأی دو سوم نمایندگان نداشته است. اما در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه فدرال از رأی خود عدول کرد و بر پایه عدم رعایت مفاد بند ۴ اصل ۶۱ قانون اساسی، حکم به بطلان این توافق داد. علت عدول رأی دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۳، جنبش حقوق است که شاخه سیاسی کتائب حزبالله محسوب میشود و این جنبش پیگیر موضوع بطلان این توافقنامه بود (منبع).
سخنی درباره مواضع کشورهای عربی در خصوص مناقشه خور عبدالله
در واقع موضع کشورهای عربی نشانگر تنهایی عراق با وجود تمام تلاش این کشور برای وارد شدن به بخشی از جامعه عربی و تلاش برای نشان دادن هویتی عربی از این کشور است. بهطور کلی پس از جنگ با کویت، عراق روز به روز در جهان عرب منزوی شد و پس از سال 2003 هم به باور ناظران چون شیعیان در حاکمیت مشارکت کرده بودند و بخش زیادی از شیعیان با ایران ارتباط داشتند، بیش از پیش عراق به عنوان کشوری خارج از جهان عرب معرفی شد. اما تقریبا از زمان دولت عبادی عراق تلاش گستردهای برای نزدیک شدن به کشورهای عربی بهویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشت و این در حالی است که خود عراق هم از نظر جغرافیایی کشوری عربی و متصل به آبهای خلیج فارس است. اما موضع کشورهای عربی بهویژه کشورهای شورای همکاری و عدم اتخاذ موضعی بیطرفانه نشان میدهد، عراق همچنان از نظر آنها کشوری نه چندان عربی و نه چندان خلیجی محسوب میشود و چهبسا تا زمانیکه شیعیان در حاکمیت آن مشارکت داشته باشند، چنین نگاهی همچنان باقی خواهد ماند.



