آیا عراق میتواند با تداوم عضویت در اوپک و اوپک پلاس، ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کند؟
نویسنده: باسل عباس خضیر
سازمان اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت)، سازمانی است که کشورهای عضو صادرکننده نفت را در سراسر جهان گرد هم میآورد. این سازمان در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد توسط پنج عضو اولیه (ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا) تأسیس شد. هدف آن هماهنگسازی و یکپارچهسازی سیاستهای نفتی کشورهای عضو برای تضمین ثبات قیمتهای جهانی نفت و دستیابی به منافع عادلانه برای همه است. مقر اصلی آن در وین است و در حال حاضر ۱۱ کشور عضو دارد (الجزایر، کنگو، گینه استوایی، گابون، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، عربستان سعودی و ونزوئلا).
طی ۵۶ سال از عمر خود (سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶)، این سازمان توانست مزایای بسیاری را به نفع کشورهای تولیدکننده خود محقق کند، علیرغم چالشهای متعددی که جهان به دلیل جنگها، بحرانهای مالی و نوسانات اقتصادی با آن مواجه بوده است. با این حال، اوپک دریافت که برای کنترل تولید نفت از نظر عرضه و تقاضا، به ائتلاف قویتری نیاز دارد تا با کاهش قیمتهای نفت پس از رشد تولید نفت شیل آمریکا (از سال ۲۰۱۱) مقابله کند. به همین دلیل، اوپک پلاس در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ به عنوان ائتلافی میان اوپک و ده تولیدکننده دیگر نفت تأسیس شد. اوپک پلاس در حال حاضر شامل ۲۱ کشور است: ۱۱ عضو اوپک به علاوه ۱۰ کشور دیگر (آذربایجان، بحرین، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، روسیه، سودان جنوبی و سودان). این ائتلاف به دنبال گسترش نفوذ کشورهای تولیدکننده نفت از طریق کاهش تولید برای بهبود قیمتها در بازارها بوده است. اوپک و متحدانش به طور دورهای برای تنظیم میزان نفت خام عرضهشده به بازارها تشکیل جلسه میدهند و همواره بر تعهد خود به اهدافشان (هماهنگسازی و یکپارچهسازی سیاستهای نفتی برای تأمین قیمت مناسب برای تولیدکنندگان، تداوم عرضه به مصرفکنندگان و حداکثرسازی بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاران) تأکید میکنند. اوپک بر ۴۰ درصد از عرضه نفت جهان و ۸۰ درصد از ذخایر جهانی تسلط داشت و با اوپک پلاس، این دو بر ۵۵ درصد از عرضه جهانی و ۹۰ درصد از ذخایر تسلط دارند.
اکثر نظرات مخالف با پیوستن عراق به اوپک پلاس، سوالاتی را در مورد این تصمیم مطرح میکنند. از دیدگاه برخی:
-
عراق نباید به اوپک پلاس میپیوست، زیرا سازمان اوپک (اساساً) از نظر سهمیه تولید کل در اوپک به عراق انصاف نداد. پس از بازگشت به صادرات نفت و رفع تحریمها پس از ۲۰۰۳، سهمیه ترجیحی به عراق داده نشد تا محرومیت آن از صادرات میلیاردها بشکه نفت برای بیش از ۱۰ سال را جبران کند، سهمیهای که سایر اعضا از آن بهرهمند شدند. همچنین به عراق اجازه داده نشد صادرات را دو برابر کند تا نیازهای توسعه و بازسازی پس از عملیات نظامی همراه با اشغال و ویرانیهای ناشی از آن را تأمین کند.
-
بهتر بود عراق برعکس عمل میکرد، یعنی از فرصت تعهد کشورهای اوپک پلاس به سهمیههای تعیینشده خود استفاده کرده و به این ائتلاف نمیپیوست تا بتواند بر اساس تواناییها و نیازهای خود، هر طور که میخواهد تولید و صادرات کند و در بازارها و قراردادهایی که خود انتخاب میکند، فعالیت نماید، حتی اگر مجبور به ارائه قیمتهای ترجیحی (پایینتر) به خریداران شود، زیرا کاهش قیمت را میتوان با افزایش تولید جبران کرد.
-
دستگاههای ذیربط در بخش نفت (مانند سومو) و سایر نهادها، باید با هماهنگی وزارتخانههای مربوطه، درآمدهای حاصل از حداکثر ظرفیت صادرات با قیمتهای بازار (پایینتر) را با درآمدهای اوپک پلاس (با صادرات محدود و قیمتهای بالاتر) مقایسه میکردند تا این مقایسه (در آن زمان) مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
-
پیوستن عراق ضعیف بود، زیرا شروطی برای اعطای سهمیههای ترجیحی به منظور توجه به شرایطی که از سر گذرانده و میگذراند، از جمله شرایط پس از سال ۲۰۱۴ و عملیات آزادسازی و بازسازی که هزینههای زیادی را به همراه داشت، تعیین نکرد. آن شرایط باعث کاهش تولید عراق شد، اما کشورهای اوپک تصمیمی برای جبران یا افزایش سهمیه عراق صادر نکردند.
از آنجایی که موضوع عضویت عراق در این ائتلاف همچنان محل جدل و بحث است و با هر کاهش تولیدی که ائتلاف تصمیم میگیرد و عراق ملزم به کاهش سهمیه خود میشود، این موضوع بیشتر برجسته میشود. با وجود نیاز بودجه فدرال به درآمدهای نفتی بیشتر که ۹۰ درصد کل درآمدها را تشکیل میدهد، و با توجه به اینکه موضوع عضویت نتایج ایدهآلی از طریق مطالعه و تحلیل گسترده و جامع به دست نداده است، ضروری است که دستگاههای ذیربط به این موضوع از جنبههای متعددی بپردازند:
اول: ارزیابی پیامدهای عضویت در ائتلاف (مزایا و معایب) همراه با دادههایی درباره حجم تولید واقعی در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، و همچنین دادههایی درباره حجم تولید در همان سالها در صورت عدم عضویت عراق در ائتلاف.
دوم: تحلیل نتایج تأثیر عضویت عراق در ائتلاف بر حجم سرمایهگذاری و هزینهها، در مقایسه با حالت عدم عضویت. در بخش دوم (حالت عدم عضویت)، این کار نباید تصادفی باشد، بلکه باید بر اساس قیمتهای اتخاذشده توسط کشورهای تولیدکنندهای که به اوپک پلاس نپیوستهاند یا به محدودیتهای آن پایبند نبودهاند، انجام شود.
سوم: مقایسه آنچه عراق در حوزه توسعه و سرمایهگذاری در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ به دست آورده، با سالهای قبل از وجود اوپک پلاس، به ویژه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که عراق قصد دارد در سالهای آینده ظرفیت تولید خود را به ۶ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، مطابق با برنامه دولت که نخستوزیر اعلام کرده است. این افزایش با ذخایر عراق و نقشی که باید ایفا کند، متناسب است. علاوه بر این، عراق نیاز به جبران درآمدهای از دسترفته پس از بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات خود دارد که منجر به سختی، کسری و بدهی شده است. بنابراین، آیا به نفع عراق است که به عضویت خود ادامه دهد، از ائتلاف خارج شود، یا دوباره مذاکره کرده و برای افزایش سقف صادرات تضمینهایی دریافت کند؟ کدام یک از این گزینهها برای کشور بهتر است؟ با در نظر گرفتن این نکته که ادامه کار با اوپک پلاس در وضعیت فعلی، با محدود کردن سهمیه تولید عراق، مانع از این اهداف خواهد شد و احتمال اعطای استثنا به عراق پس از رفع بحران تنگه هرمز (علیرغم اینکه او از بزرگترین متضرران بوده) وجود ندارد. بازگشایی تنگه هرمز منجر به کاهش و نوسان قیمتهای نفت خواهد شد و ماندن در وضعیت فعلی کشور را در معرض موقعیتهای شرمآور و بحرانها قرار خواهد داد. کشور به پول نیاز دارد و منابع درآمد غیرنفتی در حال حاضر یا در آینده نزدیک برای انجام تعهداتش کافی نیست. و قبل از همه اینها، باید خریداران مطمئنی تأمین شوند و اطمینان حاصل گردد که بخش مهمی از درآمد نفت صرف توسعه میشود؛ نفت نعمت و ثروت است، اما پایدار نیست.
