گذرگاه الشیب: میان بهانه فنی و فشار خارجی؛ وقتی معیشت مردم قربانی دیپلماسی می‌شود
بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران از ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، به یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیمات دولت عراق در هفته‌های اخیر تبدیل شده است. دولت، دلیل این اقدام را «آماده نبودن زیرساخت‌های فنی» اعلام کرده، اما هم‌زمانی این تصمیم با فشارهای گزارش‌شده آمریکا بر بغداد برای محدود کردن مبادلات با ایران، و اعتراضات گسترده رانندگان و تجار در استان میسان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بغداد در حال قربانی کردن معیشت مرزنشینان به پای ملاحظات ژئوپلیتیک است یا واقعاً به دنبال ارتقای زیرساخت‌هاست.
یک: روایت رسمی و روایت‌های موازی
دولت عراق از همان نخستین روز، تأکید کرد که بسته شدن گذرگاه الشیب «هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد» و صرفاً به دلیل «عدم آمادگی فنی، فناوری و توسعه‌ای» صورت گرفته است. حیدر العبودی، سخنگوی دولت، گفت که این گذرگاه برای ارتقای سطح آمادگی لجستیکی بسته شده و تجارت با ایران از سایر گذرگاه‌ها ادامه دارد .
با این حال، روایت‌های دیگری نیز در فضای رسانه‌ای و سیاسی عراق منتشر شد. رویترز به نقل از منابع مرزی گزارش داد که این تصمیم در چارچوب «بازنگری در ترتیبات امنیتی» و نصب تجهیزات بازرسی برای جلوگیری از قاچاق اقلام ممنوعه اتخاذ شده است . اما آنچه بیش از همه جنجال آفرید، گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع سیاسی عراقی بود که ادعا کردند واشنگتن بغداد را تحت فشار قرار داده تا گذرگاه‌های مرزی با ایران را به منظور افزایش فشار اقتصادی بر تهران ببندد . بر اساس این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را در جریان سفر ماه گذشته علی الزیدی به نیویورک مطرح کرده و پیشنهاد شده است که تنها یک گذرگاه در مناطق تحت کنترل دولت فدرال و یکی در اقلیم کردستان باز بماند .
نکته قابل توجه این است که رسانه‌های ایرانی نیز این ادعا را بازتاب داده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تصمیم بغداد «به درخواست آمریکا» و در چارچوب «طرح انزوای اقتصادی ایران» گرفته شده است . دولت عراق تاکنون این ادعاها را به طور رسمی تأیید یا تکذیب نکرده و تنها بر «دلایل فنی» اصرار دارد.
دو: واکنش‌ها؛ از اعتراض خیابانی تا انتقاد از تریبون نماز جمعه
بسته شدن گذرگاه الشیب، برخلاف بسیاری از تصمیمات مرزی، مستقیماً معیشت هزاران نفر در استان میسان را هدف گرفت. در ۲۲ اکتبر، ده‌ها راننده کامیون و خودروهای باربری در میسان دست به تجمع اعتراضی زدند و این تصمیم را «ظالمانه» خواندند. آنها تأکید کردند که گذرگاه الشیب «شریان حیاتی» استان است و بسته شدن آن پیامدهای منفی بر معیشت مردم خواهد داشت. معترضان پرسیدند چرا تنها این گذرگاه بسته شده و نه گذرگاه‌های دیگر .
صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف، نیز در خطبه‌های نماز جمعه به این موضوع پرداخت و از دولت خواست «یا گذرگاه را باز کند یا جایگزین مناسبی ارائه دهد و دلیل بسته شدن را برای افکار عمومی روشن کند». او تأکید کرد که دولت «توضیح قابل قبولی» ارائه نکرده و این امر «برداشت منفی» نسبت به تصمیم ایجاد کرده است. قبانچی این اقدام را از یک سو «محدود کردن مسافران» و از سوی دیگر «تلاش برای تحت فشار قرار دادن ایران» توصیف کرد .
کریم المحمداوی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان و از نمایندگان میسان، نیز این تصمیم را «خطرناک و نادرست» خواند و گفت: «صحبت دولت درباره عدم صلاحیت گذرگاه، حقیقت ندارد». او تأکید کرد که گذرگاه الشیب منبع اقتصادی مهمی برای استان است و بسته شدن آن «چالش جدیدی برای شهروندان» ایجاد می‌کند .
در سطح دیپلماتیک نیز، وزارت کشور ایران اعلام کرد که طرف عراقی «بدون اطلاع قبلی» این گذرگاه را بسته است، در حالی که بر اساس تفاهم دو کشور، توقف طولانی‌مدت فعالیت گذرگاه‌ها باید به طرف مقابل اطلاع داده شود .
سه: تأثیر فشار اجتماعی بر تصمیمات دولت
آنچه این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند، نحوه واکنش دولت به فشار اجتماعی است. در ۲۱ اکتبر، همزمان با ادامه اعتراضات، هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرد که به دستور الزیدی، محموله‌های سبزیجات که در سمت ایران گیر کرده بودند و خطر فاسد شدن داشتند، وارد خاک عراق شدند. رئیس این هیئت تأکید کرد که این اقدام «در پاسخ به درخواست‌های تجار و واردکنندگان عراقی» صورت گرفته است .
این اقدام نشان می‌دهد که دولت عراق نسبت به پیامدهای اقتصادی بسته شدن گذرگاه حساس است و می‌کوشد با اقدامات جبرانی، خسارات را کاهش دهد. با این حال، این «استثنا» خود نشانه‌ای از تناقض درونی تصمیم است: اگر گذرگاه واقعاً «آماده فنی» نیست، چگونه محموله‌های فاسدشدنی از همان گذرگاه عبور داده می‌شوند؟ این تناقض، تردیدها درباره روایت رسمی را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، نخست‌وزیر الزیدی در اظهاراتی جداگانه تأکید کرد که «بسته شدن مرز با ایران به مصلحت دو کشور نیست» و اشاره کرد که حجم کالاهای وارداتی از ایران قابل توجه است . این اظهارات، در تناقض آشکار با تصمیم دولت او برای بستن گذرگاه قرار دارد و نشان می‌دهد که احتمالاً در درون دولت نیز درباره این تصمیم اتفاق نظر کامل وجود ندارد.
چهار: پیامدهای راهبردی
پرونده گذرگاه الشیب را می‌توان در چارچوب بزرگ‌تری دید: آزمون توانایی بغداد در حفظ تعادل میان تعهدات امنیتی به واشنگتن و منافع اقتصادی و همسایگی با تهران. اگر گزارش‌های فشار آمریکا درست باشد، این تصمیم نشان می‌دهد که عراق در شرایط خروج نیروهای ائتلاف و نیاز به حمایت سیاسی و امنیتی واشنگتن، فضای مانور محدودی برای مقاومت در برابر خواسته‌های آمریکا دارد.
اما در سطح داخلی، هزینه این تصمیم بر دوش مردم میسان افتاده است. استانی که پیش‌تر نیز با بحران آب و خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کرد ، اکنون شریان اقتصادی خود را از دست داده است. تداوم اعتراضات می‌تواند به چالشی برای دولت الزیدی تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که کابینه تازه تشکیل شده و هنوز مشروعیت خود را تثبیت نکرده است.
نتیجه‌گیری
بسته شدن گذرگاه الشیب، صرف‌نظر از دلیل واقعی آن، یک درس مهم برای بغداد دارد: تصمیمات مرزی که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد، بدون شفافیت و بدون جلب همراهی اجتماعی، محکوم به ایجاد تنش است. دولت عراق اگر واقعاً به دنبال ارتقای زیرساخت‌های گذرگاه است، باید جدول زمانی مشخص، شفافیت در هزینه‌ها و مکانیزم جبران خسارت برای ذی‌نفعان ارائه دهد. اما اگر این تصمیم تحت فشار خارجی گرفته شده، بغداد باید بداند که پنهان کردن آن پشت «دلایل فنی»، نه اعتبار دولت را حفظ می‌کند و نه از فشار اجتماعی می‌کاهد. در نهایت، مرزها خطوطی روی نقشه نیستند؛ آنها شریان‌های زندگی مردمانی هستند که در دو سوی آن زندگی می‌کنند.
