احزابِ سر بسته و اموالِ سرگشاده
حسن درباش العامری – تحلیلگر برجسته عراق
از زمان سقوط رژیم گذشته، برخی احزاب سیاسی در عراق به عنوان تشکیلاتی بسته متولد شدند که نوگرایی را رد میکنند و از ورود عناصر جوان هراس دارند زیرا میترسند پروندههایشان افشا و فسادشان برملا شود. با گذشت سالها، این احزاب به چیزی شبیه شرکتهای مالی خصوصی تبدیل شدهاند که موجودیهایشان از طریق امتیازات بیسابقه و تقسیم منابع دولتی میان خود به عنوان غنائم، به میلیاردها دلار متورم شده است.
بودجههای عمومی دیگر بازتابی از ثروت کشور نیستند، بلکه منابع به سهمیههایی تقسیم شدهاند که بین نیروهای سیاسی توزیع میشوند:
حزبی بر درآمدهای امانتهای استانی مسلط میشود تا جریمهها را برای اخاذی از شهروند و سنگین کردن بار او چند برابر کند.
حزبی دیگر بر گذرگاههای مرزی و فرودگاهها کنترل دارد.
سومی مالیاتها و امانتها را میبلعد.
چهارمی عوارض ترافیک و جریمهها را حتی در داخل کوچههای مسکونی تحمیل میکند.
بدین ترتیب شهروند قربانی نظام مالیاتگیری سازمانیافته شده است، در حالی که بودجه رسمی تنها به بخشی از درآمدهای نفتی محدود شده است. حتی این بخش نیز از تصرف در امان نیست و همچنین زمینهای مسکونی نیز انتخاب شدهاند که قیمتهایشان سر به فلک کشیده و موقعیتهایشان مطلوب شدهاند!!
قانون خدمات کشوری به حاشیه رانده شده زیرا برای صاحبان نفوذ سودآور نیست و نظام حقوق و دستمزد که به مردم وعده داده شده بود لغو شده است. وعدهها تنها در حد سخنرانی باقی ماندهاند، در حالی که زندگی مردم در چرخه فقر و محرومیت ادامه دارد.
ما بر اثر حاکمیت وابسته و مرزهای نقضشده بیدار میشویم
احزاب تنها به غارت داخلی اکتفا نکردهاند، بلکه بر سر مرزهای خشکی و آبی عراق چانهزنی کردهاند. از خور عبدالله تا اراضی امقصر، و از جزایر وربه و بوبیان تا سکوت آنان در برابر دزدی سهمیههای آبی توسط ترکیه، همه اینها در سایه ناتوانی رسمی از حفاظت از حاکمیت کشور یا تثبیت حقوقش از طریق کانالهای بینالمللی صورت میگیرد.
بیمه سلامت… مالیاتگیری جدید
امروزه نظام «بیمه سلامت» به عنوان اقدامی اجباری تحمیل میشود، اما خطرناکتر این است که کسورات از ماهها قبل از اجرایی شدن واقعی خدمت، اعمال شدهاند. مبالغ کلانی از حقوق کارمندان کسر میشود – که خود قبلاً در برابر افزایش قیمتها در تمامی بخشها شکست خوردهاند – و در تعدادشان ضرب میشود تا ثروت عظیمی بدون حسابرسی شفاف تشکیل دهد، در حالی که این سؤال بیپاسخ میماند: مسئول این مالیاتگیری زودهنگام کیست؟ و پولها قبل از آغاز واقعی نظام به کجا میروند؟
سپس تراژدی سوختها و حقوقهای چندگانه تجدید میشود
علاوه بر این، قیمت سوختها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و مبالغ نجومی از آن جمعآوری شده که وارد بودجه عمومی نمیشوند، بلکه به منابع زیرزمینی تبدیل میشوند که توسط نهادهای صاحب نفوذ کنترل میشوند. تعدد حقوقها فاجعه دیگری است: در حالی که برخی مسئولان به نام پستها و امتیازات، بیش از یک حقوق ماهیانه دریافت میکنند، میلیونها عراقی بدون شغل و منبع درآمدی که آنان را از نیازمندی حفظ کند، ایستادهاند. کدام منشور یا قانون این تبعیض فاحش را مجاز میداند؟
عراق امروز تحت سلطه احزاب بستهای زندگی میکند که اصلاحات را رد میکنند و از طریق مسیرهای رسمی و غیررسمی به غارت اموال عمومی میپردازند. از جریمهها و عوارض، تا بیمه سلامت، تا سوختها و حقوقهای چندگانه، همه دروازههایی به روی فسادی بیسقف هستند. در مقابل، شهروند در بند وعدههای تعویقافتاده و حاکمیت نقضشده باقی میماند، بدون افق روشنی برای رهایی.
