در میان سلب تابعیت و از دست دادن مدارک؛ زنان عراقی در کویت با بحرانی قانونی و انسانی روبرو هستند
دهها زن با تبار عراقی در کویت با شرایط پیچیده معیشتی و قانونی پس از سلب تابعیت کویتی و از دست دادن مدارک رسمی لازم برای اقامت و اثبات هویت، مواجه هستند.
کمیسیون عالی حقوق بشر در استان بصره (جنوب عراق) از دولت بغداد خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت تعدادی از زنان با اصالتِ عراقی (که اکثراً اهل بصره هستند) شده است. کارشناسان این پرونده تأکید دارند که نباید به آن صرفاً به عنوان یک مسئله اداری نگاه کرد، بلکه آن را یک پرونده حقوقی و انسانی میدانند که دولت عراق را ملزم به انجام وظایف قانونی و قانون اساسی خود در قبال شهروندان خود میکند.
مدیر دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر در بصره اعلام کرد که به ریاست شورای وزیران عراق نامهنگاری شده است تا برای اعزام یک تیم تخصصی به کویت برای صدور مجدد مدارک هویتی عراقی برای زنان آسیبدیده، اقدام فوری صورت گیرد. بسیاری از این زنان با شهروندان کویتی ازدواج کردهاند و برخی از آنها دارای احکام قضایی حضانت فرزندان هستند، اما مقامات کویتی برای صدور اقامت، ارائه مدارک هویتی عراقی را شرط میکنند؛ در حالی که این زنان به دلیل حذف نامشان از دفاتر ثبت احوال عراق در زمان دریافت تابعیت کویتی، قادر به دریافت این مدارک نیستند. همچنین مدارک رسمی آنان (از جمله پاسپورت و کارتهای بانکی) توسط مقامات کویتی ضبط شده است.
سلب تابعیت در کویت
این تحولات در حالی رخ میدهد که کویت کارزار گستردهای را برای بازبینی پروندههای تابعیت شهروندان ساکن خود آغاز کرده و در سال گذشته تابعیت دهها هزار نفر را لغو کرده است.
یک کارشناس حقوق اساسی تأکید کرده است که این پرونده صرفاً اداری نیست و دولت عراق را موظف به انجام وظایف قانونی و قانون اساسی خود در قبال شهروندانش میکند. قانون اساسی عراق دولت را به حمایت از شهروندان خود در داخل و خارج از کشور ملزم میکند و قوانین عراق به دستگاههای ذیصلاح اجازه میدهد در شرایط استثنایی، برای شهروندان مدارک صادر کرده و حمایت کنسولی ارائه دهند. از دست دادن تابعیت در کشوری دیگر به معنای از دست دادن حقوق مرتبط با تابعیت عراقی نیست.
مسئولیت قانونی و اخلاقی
کارشناسان بر مسئولیت قانونی و اخلاقی دولت عراق در قبال شهروندان خود و لزوم ارائه حمایت کنسولی با احترام به قوانین کشور میزبان تأکید دارند. یکی از اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق نیز اعلام کرده است که این کمیسیون این پرونده را از نزدیک دنبال کرده و با وزارت خارجه برای اطلاع از اقدامات انجامشده و نظارت بر عملکرد سفارت عراق در کویت، ارتباط برقرار خواهد کرد. وی تأکید کرد که مجلس از هرگونه تلاش دولت برای تسریع در صدور مدارک هویتی برای شهروندانی که واجد شرایط هستند، حمایت خواهد کرد و خواستار ارائه گزارش دقیق از تعداد مبتلایان و اقدامات انجامشده شد.
این نماینده مجلس بر لزوم همکاری بین وزارتخانههای خارجه، کشور، مهاجرت و سفارت عراق در کویت برای ایجاد سازوکاری روشن جهت رسیدگی به این پرونده تأکید کرده و گفت که عراق مسئول حمایت از شهروندان خود در هر کجا که هستند، میباشد و این کمیسیون به پیگیری این پرونده تا رسیدن به راهحل ادامه خواهد داد.
