بررسی آسیب‌های ناشی از قاچاق در مرز اقلیم
در سال‌های اخیر یکی از پرونده‌های فساد در عراق مرتبط با پایانه‌های مرزی بوده است. به‌طور کل عراق دارای 22 پایانه مرزی است که بیشتر آنها کما بیش با فساد رو به رو هستند (منبع). اما این موضوع بیش از پیش خود را در اقلیم کردستان نشان داده است که از سویی هم قاچاق و بی ضابطه بودن ورود و خروج کالا از پایانه‌های مرزی آن به اقتصاد عراق آسیب رسانده است و از سویی دیگر این موارد فساد حتی به سود هیچ‌یک از طرف‌های دولت و احزاب فدرال عراق نمی‌باشد. این در حالی است که طبق برآوردها پایانه‌های مرزی باید حدود 6 میلیارد دلار درآمد زایی برای دولت داشته‌باشند اما چیزی که امروزه به دولت می‌رسد کمتر از 1 میلیارد دلار است (منبع).
به همین علت چه در زمان دولت مصطفی الکاظمی و چه اکنون در زمان دولت محمد شیاع السودانی تلاش بسیاری برای کنترل پایانه‌های مرزی انجام گرفته است اما به‌دلیل عدم همکاری از سوی اقلیم کردستان و ماهیت نظام سیاسی غیر متمرکز عراق که به اقلیم کردستان آزادی عمل بسیاری را می‌دهد، این تلاش‌ها عمدتاً با موفقیت رو به رو نشده است. از این رو در این گزارش در ابتدا به بررسی موارد قاچاق از پایانه‌های مرزی اقلیم و پیامدهای ناشی از آن خواهیم پرداخت و پس از آن به اقدامات دولت در مقابل این امر و چالش‌های پیش روی آن اشاره‌ای خواهیم داشت و در نهایت جمع بندی نهایی را ارائه خواهیم داد.
بررسی موارد و پیامدهای قاچاق در پایانه‌های مرزی اقلیم کردستان
برای بررسی این موضوع در ابتدا باید اشاره داشت در اقلیم کردستان به‌طور مجموع 25 پایانه مرزی وجود دارد (منبع) که 6 تا آن توسط دولت فدرال به رسمیت شناخته شده‌است. از میان این پایانه‌های رسمی 4 تا آن در مرز با ایران می‌باشد که عبارت‌اند از: حاج عمران، باشماخ، پرویز خان و کرمک. و 2 تا این پایانه‌ها در مرز با ترکیه هستند و شامل ابراهیم خلیل و سرزیری می‌شود. کما اینکه یک پایانه مرزی دیگر هم اقلیم کردستان دارد که با سوریه می‌باشد و نام آن سیمالکا است اما این پایانه مرزی از زمان جنگ داخلی سوریه مسدود شده‌است. شایان‌ذکر است 50% از نیازهای کردستان در زمینه واردات کالا از پایانه‌های مرزی این دو کشور می‌باشد و برای نمونه در سال 2019 حجم مبادلات تجاری در پایانه مرزی ابراهیم خلیل 5 میلیارد دلار بوده است (منبع).
در خصوص موارد تخلف در پایانه‌های مرزی اقلیم می‌توان آن را به 3 دسته تقسیم کرد: الف) تخلفات در واردات مواد غذایی و به‌طور مشخص کالاهای دامی و کشاورزی ب) قاچاق ارز در این پایانه‌ها ج) فروش نفت بدون نظارت و کسب درآمد توسط دولت فدرال از طریق خط لوله‌های انتقال ترکیه. در این خصوص باید خاطرنشان کرد مورد سوم با توجه به رأی داوری اتاق بازرگانی پاریس می‌شود گفت که فعلاً متوقف‌شده (منبع) و آرای دادگاه فدرال هم در فشار بیشتر بر روی اقلیم در خصوص فروش نفت مؤثر بوده است اما مورد اول و دوم همچنان مشکلات ناشی از آن ادامه دارد.
برای بررسی مورد اول باید گفت تحرکات مرتبط با آن از زمان دولت الکاظمی شروع شد و در آن زمان وزارت کشاورزی این دولت واردات 23 محصول کشاورزی را ممنوع کرد (منبع) اما به‌دلیل عدم پایبندی اقلیم به این موضوع به نظر می‌رسد این طرح نتوانست با موفقیت چشمگیری رو به رو شود و صرفاً تاجران عراقی در جنوب و مرکز عراق در خصوص این واردات آسیب دیدند. برای نمونه به گفته این وزارتخانه در سال 2021 استان بصره روزانه 6 هزار تن گوجه تولید داشته است اما این محصول زراعی به بازارهای عراقی نمی‌رسیده و علت آن واردات این محصول از خارج عراق از طریق اربیل و دهوک بوده است. اما این موضوع محدود به کالاهای کشاورزی نبوده بلکه به محصولات دامی هم می‌رسیده است و در همین زمینه از سوی اقلیم محصولات تاریخ گذشته وارد می‌شده و برای نمونه در صورت عدم واردات مرغ از خارج توسط اقلیم 5 هزار مرغ داری در عراق قابلیت اشتغال و راه اندازی را دارند کما اینکه به‌دلیل موضوع واردات بی رویه از طریق اقلیم در سال 2021 از 6 هزار زمین کشاورزی کمتر از 3 هزار زمین همچنان در حال فعالیت هستند. اما موضوع کالاهای فاسد و تاریخ گذشته به اینجا ختم نمی‌شود و برای نمونه در سال 2018 این موضوع باعث انتقال ویروسی به داخل عراق و آسیب دیدن ماهی‌ها در این کشور شد و نیز باعث شیوع ویروس آنفلوانزای مرغی شده‌است که در سال 2021 در استان صلاح الدین باعث تلف شدن 60 هزار مرغ شد و این به‌غیر از تأثیر بر فاسد شدن محصولات کشاورزی مانند گوجه بوده است (منبع).
مورد دیگر مرتبط با پایانه‌های مرزی موضوع قاچاق ارز است. در این خصوص بنابر گفته برخی منابع امنیتی عراقی اربیل به‌عنوان پناهگاهی برای دلالان ارز تبدیل شده‌است و این افراد در بازار ارز بغداد اخلال ایجاد می‌کنند (منبع). همچنین در همین زمینه به‌دلیل عدم نظارت کامل بانک مرکزی عراق بر بانک‌های اقلیم این دلالان از بانک‌های اقلیم برای قاچاق ارز استفاده می‌کنند به‌طوری که در ماه جولای 2023 یکی از همین بانک‌ها در اقلیم طی 29 روز 165 میلیون دلار بدون اطلاع بانک مرکزی حواله داشته است کما اینکه یکی دیگر از روش‌ها برای قاچاق ارز تأسیس شرکت‌های جعلی در اقلیم است (منبع).
اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق در مرزهای اقلیم
در این راستا یکی از اقداماتی که دولت به‌سوی آن روی آورده است روند اداری الکترونیک در مرزهاست و این روند از زمان دولت الکاظمی شروع شده بود (منبع) و اکنون در زمان دولت السودانی هم ادامه دارد و اخیراً در بصره هم راه اندازی شده‌است (منبع) این موضوع علاوه بر تسریع روند کارهای اداری در پایانه مرزی باعث تقویت تمرکز گرایی هم می‌شود و قدرت دولت فدرال در مقابل دولت اقلیم را تقویت خواهد کرد.
اما این موضوع با چالش‌هایی هم روبه‌روست زیرا از نظر زیرساختی به باور برخی ناظران همچنان پایانه‌های مرزی عراق آمادگی لازم را ندارند کما اینکه الکترونیک‌سازی مرزها نیازمند آموزش پرسنلی متخصص می‌باشد و طبیعتاً با توجه به چالش فساد اداری در عراق، در دست گرفتن و اداره این موضوع هم باید در دست نیرویی باشد که بتواند در مقابل فشار برخی سیاسیون و افراد فاسد مرتبط با آنان مقاومت کرده و در همین راستا از حمایت کامل نخست‌وزیر و مجلس برخوردار باشد.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد در کنار توجه به موضوع پایانه‌های مرزی اقلیم دولت باید به راه‌های انتقال کالای قاچاق از اقلیم به منطقه مورد هدف در دولت فدرال هم توجه داشته‌باشد زیرا انتقال کالای قاچاق از اقلیم و طی کردن مسیری نه چندان کوتاه با وجود ایست و بازرسی‌های بسیار در مناطق دولت فدرال نشان دهنده وجود مشکلاتی در ساختار این دولت هم است.
همچنین به نظر می‌رسد انجام این اقدامات برای کنترل مرزهای اقلیم نباید صرفاً برعهده دولتی گذاشته شود که انتخاب آن توسط احزابی صورت گرفته است که در ضمن آنها احزاب کرد هم می‌باشند بلکه مانند فروش نفت این موضوع باید از طریق اراده احزاب دولت فدرال پیگیری شود تا از این طریق نتیجه‌بخش‌تر گردد.
شهاب نورانی فر
