کارگران خارجی در عراق: فرصتی برای رونق اقتصادی یا تهدیدی برای اشتغال داخلی؟
علی نوریان
با وجود شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی غیر عادی که عراق در حال گذر از آن است، این کشور به‌دلیل تقاضای زیاد، به‌عنوان یک کشور جذاب برای کارگران خارجی محسوب‌می‌شود. طبق گفته برخی از عراقی‌ها، تغییراتی در سیستم کاری در عراق به وجود آمده است، به این صورت که در کسب و کارهای زیادی از جمله کارهای خدماتی در منازل، رستوران‌ها، کافه‌ها و بازارها به‌ویژه سوپرمارکت‌های بزرگ، کارفرمایان از کارگران خارجی به‌جای کارگران عراقی استفاده می‌کنند. در شرایطی که عراق با بحران اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز و بیکاری روبروست، برخی از جوانان نمی‌دانند اگر از کار اخراج شوند، باید به‌دنبال چه شغلی باشند، زیرا آنها به‌دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی یا مهارت‌های دیگر، شانس کمی برای پیدا کردن شغل جدید دارند.
کارگران خارجی، رقیبی برای کارگران عراقی
یکی از نگرانی‌های جوانان عراق این است که توان رقابت با کارگران خارجی را ندارند، زیرا کارگران خارجی بیشتر کار می‌کنند و حقوقشان یا برابر با حقوق عراقی هاست یا کمتر از آن است، بنابراین کارفرما ترجیح می‌دهد، از کارگر خارجی استفاده کند، چراکه کارگران خارجی با نصف حقوق کارگران عراقی کار کرده و حتی برخی از آنها حاضرند با هر حقوقی کار کنند.
حدود یک میلیون کارگر خارجی در عراق
نجم العقابی (سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی عراق) می‌گوید: «بیشتر کارگران خارجی در بخش‌های خدمات، نظافت، مغازه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها مشغول به کار هستند که طبق قانون، آوردن آنها به کشور ممنوع است». العقابی بیان می‌کند: تعداد کارگران خارجی که مجوز کار دارند از ۱۰۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند، اما به گفته احمد الأسدی (وزیر کار عراق)، تعداد کارگران غیرقانونی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است که این تعداد زیاد کارگر با ویزای توریستی‌مذهبی به عراق آمده و سپس وارد بازار کار شده‌اند. این امر تأثیر منفی بر کارگران عراقی داشته و موجب افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان شده‌است. از این رو وزارت کار در حال تلاش برای اجرای قانون کار است که به‌موجب این قانون باید در حوزه اشتغال، ۵۰ درصد، کارگران عراقی به کار گرفته شوند؛ اما وزارت کار قصد دارد سهمیه کارگران عراقی را به ۷۰ درصد افزایش دهد.
العقابی می‌گوید: «وزارت کار در حال حاضر در تلاش است تا تعداد کارگران خارجی، به‌ویژه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نفتی که کارگران خارجی را برای کار در پروژه‌های خود استخدام می‌کنند، شمارش کند. همچنین وزارت کار قصد دارد با همکاری وزارت کشور برای دستگیری کارگران خارجی متخلف و مجازات کارفرمایان اقدامات مؤثری انجام دهد». مقداد می‌ری (سخنگوی وزارت کشور عراق) می‌گوید: «وزارت کشور اقداماتی برای بررسی وضعیت قانونی کارگران خارجی انجام داده است و در صورتی که مشخص شود شخصی با عنوان دیگری به عراق وارد شده‌است اما به کارگری در عراق می‌پردازد، اقدامات قانونی لازم علیه او انجام و به کشورش بازگردانده می‌شود». با این حال می‌ری آماری از تعداد کارگران خارجی که در سال ۲۰۲۳ به‌طور غیرقانونی دستگیر شده‌اند، ارائه نداد.
عدم وجود محدودیت برای استخدام کارگران خارجی
نبیل المرسومی (استاد اقتصاد در دانشگاه المعقل بصره) نسبت به نبود “پایگاه داده جامع از کارگران خارجی” که بازار کار عراق را فرا گرفته‌اند، انتقاد کرده و می‌گوید: «هیچ‌کس به‌طور دقیق نمی‌داند تعداد کارگران خارجی در کشور چقدر است، بنابراین تمام آماری که در رسانه‌ها مطرح می‌شود نادرست است».
المرسومی بیان می‌کند: «طبق بندهای قراردادی مجوزهای نفتی، شرکت‌های خارجی ملزم به استخدام درصد مشخصی از کارگران خارجی نیستند، به‌عنوان مثال، بر اساس قرارداد میدان نفتی الرمیله، بند ۲۰ ماده ۹ بیان می‌کند که پیمانکار خارجی باید تمام پرسنل و کارکنان مورد نیاز برای عملیات نفتی را فراهم کند و باید اتباع عراقی را در اولویت قرار بدهد، البته مشروط بر اینکه آنها دارای صلاحیت و تجربه لازم باشند. این بند به شرکت اختیار تام می‌دهد که در استخدام هر درصدی از کارگران عراقی را که می‌خواهد، استخدام کند، از این رو این امر منجر به افزایش سهم استخدام کارگران خارجی در میادین نفتی تا ۵۰ درصد شده‌است، در حالی که مقامات ذی‌صلاح بارها اشاره‌کرده‌اند که این شرکت‌ها را ملزم به استخدام فقط ۱۵ درصد از کارگران خارجی‌ها کرده‌اند.
فاصله حقوق و دستمزد کارکنان خارجی در مقایسه با کارکنان عراقی
به گفته المرسومی، متوسط دستمزد ماهانه کارکنان خارجی در میادین نفتی شرکت نفت بصره به حدود ۲۷ میلیون دینار می‌رسد، در حالی که متوسط حقوق و مزایای کارکنان رسمی عراقی ۲ و نیم میلیون دینار در ماه و برای کارکنان قراردادی عراقی ۶۱۸ هزار دینار در ماه است. وی می‌گوید: «این اعداد به این معنی است که حقوق کارکنان خارجی ۱۳ برابر بیشتر از حقوق کارکنان رسمی عراقی و حدود ۴۴ برابر بیشتر از دستمزد ماهانه کارکنان قراردادی عراقی است».
کارگران خارجی در عراق: چالش‌ها و فرصت‌ها
قاسم جبار (پژوهشگر اقتصادی) می‌گوید: «برخی از کارگران خارجی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های نفتی وارد کشور عراق شده‌اند که کارگران ماهری هستند و دستمزد آنها به‌طور قابل توجهی بیشتر از کارگران داخلی و عراقی است». جبار معتقد است که کارگران خارجی مزایایی برای عراق هم دارند، از جمله افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و پر کردن خلأ مشاغلی که نیاز به تخصص و مهارت‌های خاصی دارد که در عراق موجود نیست. به عقیده جبار به‌دلیل افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان عراقی و افزایش خروج ارز از کشور، حضور کارگران خارجی در عراق به یک مشکل واقعی تبدیل شده‌است که باید به آن توجه کرد. طبق گزارشی که توسط اداره توسعه انسانی در وزارت برنامه ریزی عراق تهیه شده‌است، از جمله چالش‌های امنیتی و اجتماعی حضور کارگران خارجی در عراق این است که بسیاری از این کارگران از نظر عادات و رسوم با جامعه عراق متفاوت هستند و ممکن است در کارهای نامناسبی مانند گدایی، قاچاق و همچنین جاسوسی بین المللی بپردازند. حسین عرب (نایب رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی پارلمان عراق) در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام‌کرد که مجموع مبالغی که کارگران خارجی در عراق ماهانه به خارج از کشور ارسال می‌کنند از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رفته‌است.
با این اوصاف، تعداد زیادی کارگر خارجی به‌طور غیرقانونی در عراق کار می‌کنند. این کارگران با حقوق کمتری نسبت به کارگران عراقی حاضر به کار کردن هستند و این امر منجر به افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان عراقی شده‌است. دولت عراق در حال تلاش برای ساماندهی وضعیت کارگران خارجی و افزایش سهمیه کارگران عراقی است. حضور گسترده کارگران خارجی در عراق، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی را به وجود آورده‌است. هیچ منبع موثقی برای تعداد دقیق کارگران خارجی در عراق وجود نداشته و هیچ الزام مشخصی برای استخدام درصد خاصی از کارگران عراقی در قراردادهای مجوزهای نفتی وجود ندارد، همچنین فاصله زیادی بین حقوق کارگران خارجی و عراقی در صنعت نفت وجود دارد.
لازم است با تدوین قوانین و سیاست‌های مناسب، از فرصت‌های حضور کارگران خارجی بهره‌برداری شده و از چالش‌های آن کاسته شود. استخدام کارگران خارجی باید از طریق قوانین و مقررات عینی صورت بگیرد. همچنین باید بر استخدام کارگران ماهر متمرکز شد و حقوق آنها را افزایش داد و تمام مرزها برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افراد خارجی باید به‌طور دقیق کنترل شود و مدت اقامت گردشگران تحت کنترل باشد. لازم به ذکر است که باید یک پایگاه داده قوی از کارگران خارجی برای تدوین سیاست‌های مربوط به بازار کار عراق ایجاد شود و داده‌های مربوط به نقل و انتقالات ارزی به خارج از کشور برای اطلاع از حجم ارز خارجی صادراتی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی، ارائه گردد.
