صندوق بینالمللی پول: عراق از جمله کشورهایی است که در سال ۲۰۲۶ با افزایش بدهی، بیشترین فشار مالی را متحمل میشود
گزارش منتشر شده توسط صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که عراق در سال ۲۰۲۶ با فشارهای مالی فزایندهای روبروست. این فشارها به دلیل افزایش هزینه یارانههای دولتی برای انرژی، افزایش بدهی عمومی و افزایش هزینه استقراض در بازارهای بینالمللی ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش، عراق از جمله کشورهایی است که سطوح بالایی از یارانه انرژی دارد (حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی). این امر بودجه عمومی را در برابر نوسانات قیمت نفت و گاز آسیبپذیرتر کرده و در صورت ادامه افزایش قیمت انرژی، فشار بر امور مالی عمومی را تشدید میکند.
صندوق بینالمللی پول اشاره کرد که عراق در زمره اقتصادهایی قرار دارد که سطح بدهی عمومی آنها در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش قابل توجهی یافته است. این روند همزمان با افزایش هزینههای استقراض حاکمیتی در منطقه رخ میدهد که فشارهای تأمین مالی را بر کشورهای دارای نیازهای مالی زیاد (از جمله عراق) افزایش میدهد.
این صندوق تأکید کرد که ادامه این فشارها چالشهایی را برای سیاستهای مالی عراق ایجاد میکند؛ به ویژه در زمینه لزوم مهار هزینهها، بازسازی یارانهها و تقویت پایداری مالی در چارچوبهای میانمدت. این اقدامات باید در کنار حفظ توانایی تأمین مالی خدمات اساسی در شرایط شکننده محیط اقتصادی منطقه ای انجام شود.
