کاهش ذخایر ارزی، افزایش تقاضا برای دلار و سناریوهای پیش روی اقتصاد عراق
دادههای رسمی جدید بانک مرکزی عراق نشاندهنده کاهش سطح ذخایر ارزی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ است. بر اساس این دادهها، ذخایر ارزی در ۲۸ مه به حدود ۱۱۸.۹۴۷ تریلیون دینار کاهش یافته که نسبت به ۲۱ مه (۱۲۰.۶۷۵ تریلیون دینار) ۱.۷۲۸ تریلیون دینار (۱.۴۳ درصد) افت داشته است. این روند نزولی در طول ماه مه ادامه یافته است. ذخایر ارزی در آوریل حدود ۱۲۷.۱۵۲ تریلیون دینار و در مارس ۱۳۰.۴۴۳ تریلیون دینار بوده است. ارزش طلای موجود در ذخایر رسمی حدود ۳۲.۹۷۳ تریلیون دینار است.
محمود داغر، کارشناس مالی و مدیرکل پیشین بانک مرکزی عراق، هشدار داد که پیشبینی کاهش ارزش دینار عراق در شرایط اقتصادی کنونی و بدهیهای موجود، تقاضا برای دلار و افزایش قیمت آن در بازار محلی را تشدید میکند. به گفته وی، اظهارات و افشاگریهای مربوط به عملکرد بانک مرکزی یا احتمال تغییر نرخ ارز، به تقویت امواج سفتهبازی کمک میکند و معمولاً منجر به رفتار جمعی افراد و شرکتها برای تبدیل پسانداز خود به ارز خارجی میشود.
بازارهای محلی در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ دلار در برابر دینار بودهاند. روز چهارشنبه، نرخ دلار در بورس «الکفاح» به ۱۵۶,۰۰۰ دینار در برابر هر ۱۰۰ دلار رسید، در حالی که نرخ رسمی بانک مرکزی ۱۳۲,۰۰۰ دینار است.
در ادامه تحلیل اخیر درباره کاهش ذخایر ارزی عراق و تأثیر آن بر تقاضا برای دلار، بررسی دقیقتر دادههای اقتصادی نشان میدهد که این بحران ریشههای عمیقتری دارد. ذخایر ارزی عراق از ابتدای سال ۲۰۲۶ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، ذخایر ارزی از ۱۳۱ تریلیون دینار در ژانویه به ۱۲۶.۴ تریلیون دینار در مارس کاهش یافت ، و این روند تا ماه مه ادامه پیدا کرد و به حدود ۱۱۸.۹ تریلیون دینار رسید.
عوامل اصلی کاهش ذخایر ارزی
۱. بسته شدن تنگه هرمز: مهمترین عامل فشار بر ذخایر ارزی عراق، بحران ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ در منطقه و بسته شدن عملی تنگه هرمز است. صادرات نفت عراق که پیش از جنگ حدود ۴.۱۹ میلیون بشکه در روز بود، در مارس ۲۰۲۶ به ۱.۶۸ میلیون بشکه و در آوریل به ۱.۳۹ میلیون بشکه کاهش یافت . این کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی صادرات، درآمدهای ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
۲. کاهش قیمت جهانی طلا: بخش قابل توجهی از کاهش ذخایر در ماههای اخیر (حدود نیمی از ۴.۵ تریلیون دینار کاهش در دو ماه اول سال) ناشی از کاهش قیمت طلا بوده است. قیمت اونس طلا از ۵,۰۱۹ دلار در فوریه به ۴,۸۶۲ دلار در مارس کاهش یافت و ارزش ذخایر طلای عراق را از ۳۶.۹ به ۳۴.۱ تریلیون دینار رساند .
۳. شکاف بین درآمد و هزینه: پیش از بحران کنونی نیز عراق با کسری بودجه ساختاری مواجه بود. کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۷ تریلیون دینار و در سال ۲۰۲۵ به ۱۷ تریلیون دینار رسید. با کاهش شدید درآمدهای نفتی، این شکاف عمیقتر شده و دولت ناچار به استفاده از ذخایر ارزی برای تأمین هزینههای جاری شده است .
سناریوهای پیش روی دولت عراق
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت عراق با دو مسیر دشوار روبروست :
-
سناریوی اول: تثبیت نرخ فعلی دینار با کاهش یا تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان.
-
سناریوی دوم: کاهش ارزش دینار برای تأمین نقدینگی بیشتر به منظور پرداخت حقوقها. این گزینه اگرچه فشار سیاسی را کاهش میدهد، اما تورم شدیدی را به همراه خواهد داشت و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش میدهد.
نشانههایی وجود دارد که دولت ممکن است به سمت گزینه دوم حرکت کند. منابع آگاه از توافق چارچوب هماهنگی بر سر طرحی برای افزایش نرخ دلار به منظور جبران کسری بودجه خبر دادهاند . با این حال، مستشار اقتصادی نخستوزیر، مظهر محمد صالح، اعلام کرده که دولت برنامهای برای افزایش قیمت دلار ندارد .
چشمانداز بازار ارز
با وجود نرخ رسمی ۱۳۲۰ دینار به ازای هر دلار، نرخ بازار آزاد به حدود ۱۵۶,۰۰۰ دینار به ازای هر ۱۰۰ دلار رسیده است . این فاصله قابل توجه نشان میدهد که فشارهای تورمی و انتظارات کاهش ارزش دینار همچنان ادامه دارد و تا زمانی که بحران تنگه هرمز حل نشود، بهبود محسوسی در وضعیت ارزی عراق بعید به نظر میرسد.
