نفوذ بانک هاى اردنى در نظام بانكدارى عراق و چالش هاى آن
شهاب نورانی
يكى از فاكتورهاى مهم اقتصادى در عراق موضوع ارز است. اين مسئله در بخشى اهميت پيدا مى كند كه توجه داشته باشيم 90% بودجه عراق از طريق فروش نفت تأمين مى شود (منبع) و دلارهاى حاصل از فروش توسط فدرال رزور آمريكا به عراق به طور روزانه ارسال مى شود و تأمين مخارج و هزينه هاى عادى دولت عراق مانند پرداخت حقوق كاركنان دولتى از همين درآمد فروش نفت صورت مى گيرد كه به صورت ارز وارد عراق مى شود و مسئوليت نوزيع اين ارز با بانک هاى عراقى است. از سويى ديگر عراق داراى اقتصادى مصرف كننده و متكى به واردات است. از همين رو مسئله ارز براى واردات انواع و اقسام كالاها از اهميت فراوانى برخوردار مى شود.
اما در سال هاى گذشته بانک هاى عراقى توزيع كننده ارز به بازار به شكل روز افزونى تحت تسلط بانک هاى خارجى از نظر مالكيت قرار گرفته اند ودر زمينه مالكيت بانک هاى عراقى، بانک هاى اردنى فعاليت قابل توجهى داشته اند. بر همين اساس در ابتدا بررسى در رابطه با چگونگى تسلط اين بانک هاى اردنى بر بانک هاى عراقى خواهيم داشت و پس از آن به پيامدهاى اين موضوع اشاره خواهيم كرد و در نهايت جمع بندى پايانى ارائه خواهيم نمود.
نگاهى به چگونگى نفوذ بانک هاى اردنى در نظام بانكدارى عراق
براى بررسى چگونگى اين نفوذ چه بسا بيان اين امر از طريق شرح يک نمونه از آن خالى از لطف نباشد. يكى از بانک هاى عراقى، «مصرف الاهلی العراقی» است كه بر بيش از 40% از فروش ارز در عراق تسلط دارد. سهام مالكيت در اين بانک به ميزان 72% در دست دو بانک اردنى به نام «بنک القاهره عمان» و «بنک المال الاردنی» است و از سال 2005 بنک المال الاردنی بخش بيشتر سهام اين بانک عراقى يعنى 62% آن را از آن خود كرده است (منبع).
ميزلن سود به دست آمده از فروش ارز توسط مصرف الاهلى در سال 2024 به ميزان 450 ميليارد دينار برآورد مى شده است و اين بدان معناست كه سهم اين بانک عراقى تحت مالكيت اردن از فروش ارز بين 30 تا 40 ميليارد دلار از مجموع فروش 80 ميليارد دلار ارز از سوى بانک مركزى برآورد مى شود و اين به معناى تسلط اردنى ها بر فروش نيمى از ارز عراق است (منبع). همچنين به طور كل با بسته شدن سامانه فروش ارز بر اساس تصميم بانک مركزى عراق، تعامل بانک هاى دريافت كننده ارز در عراق به صورت مستقيم با فدرال رزرو شده است (منبع) و اين به معناى تعامل مستقيم فدرال رزرو با بانک هاى عراقى تحت مالكيت اردنى ها براى دريافت ارز عراق به طور مستقيم و بدون دخالت بانک مركزى عراق توسط اين بانک هاست.
پيامدهاى تسلط بانک هاى اردنى بر فروش ارز در عراق
تسلط اين بانک ها بر روند فروش ارز در عراق داراى 2 پيامد مهم است كه عبارت اند از:
1-كنار گذاشته شدن بانک مركزى عراق به عنوان نهاد دولتى عراقى از روند توزيع ارز از منظر اجرايى در اين كشور و محول شدن اين روند به طور كامل بر عهده بانک هاى خارجى از جمله بانک هاى اردنى.
2-داشتن اهرم فشارى براى اردن بر روى عراق در مقابل اهرم فشار عراق در زمينه فروش نفت با تخفيف هاى ويژه زيرا اردن 15% از نفت خود را از سوى عراق تأمين مى كند و اين نفت به صورت 15 هزار بشكه در روز و به قيمت فقط 16 دلار از سوى عراق خريدارى مى شود (منبع). در وضعيت فعلى مى توان گفت اهرم فشار اردن تسلط بر بازار ارز عراق و در مقابل اهرم فشار عراق در خصوص موضوع فروش نفت با تخفيف ويژه است.
سخن پايانى
به نظر مى رسد در اين زمينه شايسته است دولت عراق و به طور مشخص بانک مركزى ابتكار عمل در خصوص ارتباط با فدرال رزرو در زمينه مسائل ارزى را در دست خود بگيرد و از سويى ديگر نكته مهم تر بازگشت عراق به قانون مرتبط با شركت هاى عراقى و به طور مشخص سرمايه گذارى خارجى در آنهاست تا بر اساس آن سرمايه گذارى و مالكيت توسط خارجى ها در بانک هاى عراقى بيش از 49% نباشد.
