بحران جرف النصر: آزمون حاکمیت در سایه نفت، سلاح و فشار خارجی

به گزارش مطالعات عراق، منطقه جرف النصر (جرف الصخر) در شمال استان بابل، از یک پرونده فساد نفتی به یک بحران چندلایه امنیتی-سیاسی تبدیل شده است؛ بحرانی که دولت علی الزیدی را در یکی از حساسترین آزمونهای حاکمیتی خود قرار داده است. آنچه با یک گزارش اطلاعاتی درباره برداشت غیرقانونی نفت آغاز شد، اکنون به رویارویی میان دولت و کتائب حزبالله، مداخله چارچوب هماهنگی برای مهار تنش، اتهامزنی آمریکا علیه ایران، و پرسشهای بنیادین درباره معنای واقعی «حاکمیت» در عراق انجامیده است. این گزارش، ابعاد مختلف این بحران را از منظر واقعیت میدانی، مواضع بازیگران اصلی، و چشمانداز آینده بررسی میکند.
یک: در جرف النصر چه خبر است؟
ریشه بحران به انتشار یک گزارش اطلاعاتی ۱۹ صفحهای بازمیگردد که بر اساس تصاویر ماهوارهای، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نشانههایی از برداشت غیرقانونی نفت خام از خطوط لوله در جرف النصر را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، در دو نقطه از شبکه خطوط لوله، سوراخهایی ایجاد شده و نفت با تانکرهای بزرگ به مخازن ابتدایی منتقل و سپس در بازار داخلی توزیع میشده است. گزارش همچنین از «تاکتیکهای استتار» خبر داده است: ذخیره نفت در گودالهای عمیق زیرزمینی و استفاده از سازههای فلزی برای پنهان کردن حرکت تانکرها از دید رصد هوایی .
در ۱۱ نوامبر، علی الزیدی دستور تشکیل کمیته تحقیق را صادر کرد. کمیتهای با ریاست سرتیپ سعد محسن عریبی و عضویت نمایندگانی از پلیس فدرال، پلیس انرژی، اداره امنیت و انضباط حشد الشعبی، هیئت نظارت و آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال . در ۱۳ نوامبر، کمیته وارد جرف النصر شد و کار میدانی خود را آغاز کرد. سعد معن، رئیس ستاد اطلاعرسانی امنیتی، اعلام کرد که کمیته از ساعات اولیه صبح کار خود را آغاز کرده و «هیچ نهاد سیاسی یا گروهی» در آن حضور ندارد .
نتیجه اولیه تحقیق، تأیید صحت گزارش بود. صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، اعلام کرد که کمیته عالی در گزارش نهایی خود «صحت اطلاعاتی را که پیشتر آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال منتشر کرده بود، تأیید کرد» و وجود عملیات قاچاق نفت و پالایشگاههای غیرقانونی در منطقه را مستند ساخت . در پی این تأیید، الزیدی دستور برکناری ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری—از جمله فرمانده پلیس بابل، رئیس حشد الشعبی استان، و مدیر شرکت خطوط لوله نفت—را صادر کرد و همه متهمان را به دستگاه قضایی ارجاع داد .
دو: موضع دولت؛ میان اقتدار و محافظهکاری
موضع دولت الزیدی را میتوان در دو سطح مشاهده کرد. در سطح رسانهای، دولت بر عزم خود برای اعمال حاکمیت تأکید دارد. الزیدی دستور آمادهباش حداکثری (درجه «ج») برای همه یگانهای تحت امر خود، از جمله حشد الشعبی، را صادر کرد و نیروهای مشترکی از ارتش، پلیس فدرال، نیروهای ویژه و دستگاه مبارزه با تروریسم را به اطراف جرف النصر اعزام کرد . او به واسطههای چارچوب هماهنگی و حشد الشعبی اعلام کرد که کتائب حزبالله تا پایان هفته فرصت دارد مسئولیت امنیتی منطقه را به نیروهای دولتی واگذار کند و در صورت مقاومت، از «گزینه نظامی» استفاده خواهد کرد .
در سطح عملی، اما دولت محافظهکاری قابل توجهی نشان داده است. عملیات نظامی که قرار بود بامداد پنجشنبه انجام شود، با مداخله رهبران چارچوب هماهنگی و برای جلوگیری از رویارویی با کتائب حزبالله به تعویق افتاد . سازوکار کمیته تحقیق نیز تغییر کرد: ریاست آن از دفتر فرمانده کل به مدیرکل انضباط و امنیت حشد الشعبی—که خود از نهادهای نزدیک به گروههای مسلح است—منتقل شد تا مخالفت گروهها کاهش یابد و ورود بازرسان تسهیل شود . این تغییر، اگرچه امکان ورود کمیته را فراهم کرد، اما این پرسش را ایجاد کرد که آیا تحقیق میتواند مستقل از نفوذ گروههای مسلح عمل کند.
نکته مهم دیگر، محدودیت دسترسی کمیته به همه مناطق بود. اسعد المسلماوی، رئیس شورای بابل، اعلام کرد که کمیته «هنوز اطلاعات کافی جمعآوری نکرده و مناطق و گزارشهای دیگری وجود دارد که باید بازدید شود» . منابع خبری نیز گزارش دادند که کمیته از ورود به مناطقی که احتمال میرفت شامل بازداشتگاهها، اردوگاههای آموزشی و کارخانههای پهپاد باشد، منع شد و صرفاً به بخشهایی از منطقه دسترسی یافت . این محدودیت، خود نشانهای از مرزهای واقعی قدرت دولت در جرف النصر است.
سه: موضع ایران؛ سکوت رسمی و اتهامزنی آمریکا
در خصوص موضع ایران، باید میان «موضع رسمی» و «اتهامزنیهای خارجی» تفکیک قائل شد. موضع رسمی ایران در قبال بحران جرف النصر، سکوت است. هیچ مقام رسمی ایرانی تاکنون در این باره اظهارنظر نکرده است. این سکوت را میتوان در چارچوب راهبرد کلی تهران در قبال عراق تحلیل کرد: پرهیز از اظهارنظر مستقیم درباره پروندههای داخلی که میتواند به افزایش فشارهای بینالمللی منجر شود.
اتهامزنی آمریکا، اما صریح است. وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال شبکه اسکای نیوز عربی درباره اسناد جرف النصر، ایران را متهم کرد که از گروههای مسلح عراقی—از جمله کتائب حزبالله—برای «سرقت منابع مردم عراق» استفاده میکند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایران «تاریخ طولانی در استفاده از گروههای مسلح عراقی برای سرقت منابع کشور» دارد و این گروهها «حاکمیت عراق را تضعیف و اقتصاد آن را ضعیف میکنند» . آمریکا تأکید کرد که کتائب حزبالله را «سازمان تروریستی خارجی» میداند و در چارچوب «کمپین فشار حداکثری» ترامپ، به هدف قرار دادن منابع درآمد غیرقانونی و تسهیلکنندگان مالی آن ادامه خواهد داد .
این اتهامزنی، بحران جرف النصر را از یک پرونده داخلی به یک پرونده منطقهای تبدیل میکند. دولت عراق اکنون در وضعیتی قرار دارد که هرگونه تحقیق در این منطقه، ناخواسته در خدمت روایت آمریکایی «فساد گروههای نزدیک به ایران» قرار میگیرد—روایتی که میتواند به تشدید فشارها بر تهران و گروههای مسلح عراقی منجر شود.
چهار: مسئولیتپذیری گروهها؛ کتائب حزبالله و چارچوب هماهنگی
مسئولیت امنیتی جرف النصر از سال ۲۰۱۴ و پس از آزادسازی از داعش، عملاً در دست کتائب حزبالله قرار داشته است. این گروه نه تنها کنترل میدانی منطقه را در دست دارد، بلکه به گفته منابع محلی، ورود و خروج به منطقه را کنترل میکند—تا جایی که یک مسئول محلی سابق آن را «نیاز به ویزا و گذرنامه» توصیف کرده است . در جریان بحران اخیر، کتائب حزبالله با هرگونه ورود نیروهای دولتی بدون هماهنگی مخالفت کرد و سطح آمادهباش نیروهای خود را افزایش داد .
چارچوب هماهنگی نیز نقش واسطه و مهارکننده را ایفا کرده است. نوری المالکی، هادی العامری و عمار الحکیم در رایزنیهایی برای کاهش تنش و جلوگیری از رویارویی وارد شدند . این مداخله، اگرچه از درگیری جلوگیری کرد، اما این پرسش را ایجاد کرد که آیا چارچوب هماهنگی به دنبال «حل مسئله» است یا «مدیریت بحران» به گونهای که منافع گروههای مسلح حفظ شود. کاظم السهلانی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است که چارچوب هماهنگی «از جرف النصر شانه خالی میکند» و «هفتههاست که جلسهای برگزار نکرده و موضعی اتخاذ نکرده است» .
پنج: اقدامات حشد الشعبی؛ میان همراهی و مقاومت
موضع حشد الشعبی در این بحران، دوگانه است. در سطح نهادی، حشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی دولت است و نمایندگانی در کمیته تحقیق دارد. رئیس کمیته، مدیرکل انضباط و امنیت حشد الشعبی است—انتخابی که به گفته منابع، برای «کاهش مخالفت گروهها» انجام شد . این همراهی نهادی، نشاندهنده آن است که حشد الشعبی نمیتواند به طور کامل از دولت فاصله بگیرد.
در سطح میدانی، اما برخی تیپهای وابسته به حشد الشعبی—بهویژه آنهایی که با کتائب حزبالله ارتباط دارند—در برابر ورود نیروهای دولتی مقاومت کرده و تدابیر دفاعی اتخاذ کردهاند . این شکاف درونی، نشاندهنده آن است که «حشد الشعبی» یک نهاد یکپارچه نیست، بلکه ائتلافی از گروههای مختلف با درجات متفاوتی از وفاداری به دولت و به ایران است. السهلانی این وضعیت را «سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن» الزیدی توصیف میکند: دولت با جدا کردن گروههایی که حاضر به تحویل سلاح هستند، اتحاد گروههای مسلح را تضعیف میکند .
شش: آینده؛ سه سناریو
آینده جرف النصر را میتوان در قالب سه سناریو ترسیم کرد:
سناریوی نخست: تسویه سیاسی و ورود مسالمتآمیز دولت. در این سناریو، کتائب حزبالله تحت فشار چارچوب هماهنگی و با حفظ ظاهر «همکاری»، مسئولیت امنیتی را به نیروهای دولتی واگذار میکند، اما در عمل، نفوذ خود را در منطقه حفظ میکند. کمیته تحقیق گزارش نهایی خود را ارائه میدهد، اما اجرای کامل آن—بهویژه در مورد متهمان اصلی—با موانع سیاسی روبهرو میشود. این سناریو، «پیروزی ظاهری» برای دولت و «حفظ وضع موجود» برای گروههای مسلح است.
سناریوی دوم: رویارویی نظامی محدود. اگر کتائب حزبالله از واگذاری مسئولیت امتناع کند و مذاکرات شکست بخورد، دولت ممکن است عملیات محدودی را با نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم انجام دهد. این سناریو، خطر درگیری گستردهتر و واکنش زنجیرهای گروههای مسلح در سایر مناطق را به همراه دارد. با توجه به آمادهباش نیروهای دولتی و هشدار الزیدی، این سناریو غیرمحتمل نیست، اما هزینه سیاسی و امنیتی آن برای دولت بالا خواهد بود .
سناریوی سوم: تعویق بیپایان. دولت به دلیل فشارهای چارچوب هماهنگی، نگرانی از درگیری، و اولویتهای دیگر (بودجه، تنشهای منطقهای)، اجرای کامل تصمیمات را به تعویق میاندازد. کمیته تحقیق تشکیل میشود، گزارش میدهد، برخی مقامات برکنار میشوند، اما «مغزهای اصلی» و ساختار قاچاق دستنخورده باقی میماند. این سناریو، اگرچه کمهزینهترین در کوتاهمدت است، اما در بلندمدت به فرسایش بیشتر مشروعیت دولت و تثبیت «دولت موازی» در جرف النصر منجر میشود.
نتیجهگیری
بحران جرف النصر، صرفاً یک پرونده قاچاق نفت نیست. این بحران، آینهای است که پیچیدگیهای ساختاری عراق را نشان میدهد: دولتی که بر «حاکمیت» تأکید میکند اما در عمل با محدودیتهای جدی در اعمال آن روبهروست؛ گروههای مسلحی که بخشی از ساختار امنیتی رسمیاند اما در مناطق تحت نفوذ خود، فراتر از قانون عمل میکنند؛ و فشارهای خارجی که هر پرونده داخلی را به ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک تبدیل میکند. الزیدی با برکناری ۹ مقام و تأیید گزارش قاچاق، گامی مهم برداشته است. اما گام بعدی—اجرای کامل تصمیمات و بازگرداندن حاکمیت واقعی به جرف النصر—بسیار دشوارتر خواهد بود. پرسش اصلی این است: آیا دولت میتواند بدون درگیری گسترده و بدون تسلیم به «مدیریت بحران»، حاکمیت خود را بر منطقهای که ۱۲ سال خارج از کنترل مستقیم دولت بوده، بازگرداند؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیهها، بلکه در سرنوشت گزارش نهایی کمیته و اقدامات عملی هفتههای آینده مشخص خواهد شد.



