تلاشهای زیدی برای مبارزه با فساد؛ اقدامی واقعی یا گامهایی تبلیغاتی؟
شهاب نورانی
در تاریخ 2 ژوئن، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که عدنان الجمیلی از معاونان وزارت نفت به جرم فساد اقتصادی دستگیر شده است (منبع) و در این راستا زیدی هم پیش از این با برداشتن مصونیت از جمیلی او را عزل کرده بود (منبع). در این راستا میزان 10 میلیون دلار اموال غیرقانونی و مقادیر بسیاری اسلحه از جمیلی کشف شد. همچنین در این چارچوب زیدی از تشکیل شورای عالی شفافیت و پاکدستی خبر داد (منبع) که متشکل از رئیس دیوان نظارت مالی فدرال و دادستان کل و رئیس سازمان شفافیت و پاکدستی و نیز قاضی دادگاه کرخ به عنوان دادگان مختص پروندههای فساد بود. کما اینکه در جلسهای با فعالان رسانه، زیدی از ممانتعت از دریافت رشوه 200 میلیون دلاری برای عدم ورود به پرونده فساد در وزارت نفت خبرداد (منبع). بر این اساس در این یادداشت در ابتدا به اهمیت این پرونده فساد خواهیم پرداخت و پس از آن به چالشها و اشکالات تشکیل این شورا اشاره خواهیم کرد و در نهایت دورنمایی کلی در خصوص روند این اقدامات زیدی بیان خواهیم نمود.
اهمیت بازداشت عدنان الجمیلی در چیست؟
در خصوص این موضوع میتوان دو مورد را در رابطه با اهمیت بازداشت این شخص ذکر کرد:
1-مورد نخست در رابطه با جایگاه وی از نظر وزارتی است. در حقیقت اگر عدنان الجمیلی، برای نمونه معاون وزیر کار یا معاون وزیر کشور یا معاون هر وزارتخانه دیگری بود، از منظر اقتصادی و درآمدزایی وزارتخانه وی چندان مهم نبود. اما آنچه که این موضوع را از یک جنبه مهم میکند، جایگاه وزارت نفت از منظر درآمدزایی است. در واقع بخش نفت، ستون فقرات اقتصاد عراق به شمار میرود؛ بهگونهای که این کشور برای تأمین بودجه عمومی و تأمین هزینههای دولت، تقریباً بهطور کامل به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام متکی است. عراق با در اختیار داشتن بیش از ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر قطعی نفت، پنجمین دارنده بزرگ ذخایر نفتی جهان محسوب میشود. این کشور همچنین از ذخایر قابلتوجه گاز طبیعی برخوردار است که جایگاه آن را بهعنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان در سازمان اوپک تثبیت کرده است.
در سال ۲۰۲۵، میانگین تولید نفت عراق حدود ۴ میلیون بشکه در روز بود و میزان صادرات نفت این کشور نیز بین ۳.۳ تا ۳.۴ میلیون بشکه در روز نوسان داشت. بخش عمده این صادرات از طریق پایانههای نفتی جنوب عراق در استان بصره انجام میشود. درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد منابع بودجه عراق را تشکیل میدهند و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور نیز از ۶۰ درصد فراتر میرود؛ موضوعی که حساسیت هرگونه پرونده فساد در صنعت نفت را دوچندان میکند. تداوم فساد در بخش نفت میتواند برنامههای عراق برای جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه زیرساختهای نفتی و افزایش ظرفیت تولید در سالهای آینده را با چاهای جدی مواجه کند (منبع).
2-اهمیت دوم دستگیری جمیلی در کشف مقادیر بسیاری مبالغ مالی و سلاح نزد وی است؛ این موضوع حتی میتواند دارای بعد امنیتی شده و این شائبه را ایجاد نماید که وی دارای ظرفیتی احتمالی برای پشتیبانی یا همکاری در زمینه هر گونه اقدام امنیتی از سوی عشایر شمال عراق که عمدتا اهل سنت هستند یا اقداماتی در قالب اعتراضات یا درگیریهای مسلحانه مانند سال 2013 در چارچوب سناریوی وقوع آن باشد.
تشکیل شورای عالی شفافیت و پاکدستی و چالشهای مرتبط با آن
در این راستا هم میتوان دو چالش مهم را ذکر نمود:
1-تشکیل چنین کمیتهها و شوراهایی امری مسبوق به سابقه است که با دستاورد ملموسی در زمینه ریشهکن شدن یا مبارزه با فساد همراه نبوده است و در زمان دولت سودانی برای نمونه سازمان مبارزه با فساد تشکیل شد و در کنار وجود چنین سازمانی و نیز سازمان شفافیت و پاکدستی، اکنون زیدی چنین شورایی را شکل داده است. پیش از این هم در سال ۲۰۰۷ و در دوران نخستوزیری نوری المالکی، «شورای مشورتی مبارزه با فساد» تشکیل شد. پس از آن، در سال ۲۰۱۶ و در دوره دولت حیدر العبادی، «شورای عالی مبارزه با فساد» تأسیس شد. همچنین در دولت مصطفی الکاظمی، «کمیته عالی تحقیق در پروندههای بزرگ فساد» با هدف پیگیری و رسیدگی به پروندههای کلان فساد تشکیل شده بود.
2-موضوع دیگر وجود اشکالات حقوقی در خصوص تشکیل چنین شورایی است زیرا ایجاد این شورا استقلال حقوقی سازمانهایی مانند شفافیت و پاکدستی را زیر سؤال میبرد کما اینکه به باور حقوقدانان تشکیل چنین شورایی نیازمند وجود مصوبهای از سوی مجلس است (منبع).
سخن پایانی
در واقع اقدامات زیدی در خصوص مبارزه با فساد با یک چالش اساسی مواجه است. در حقیقت زیدی علیه وزارتخانههایی میخواهد اقدامات فسادستیزانه را انجام دهد که هیچیک از آنها سهم وی نبوده است. بر همین اساس اقدامات زیدی در واقع علیه رهبرانی است که او را انتخاب کردهاند و چندان منطقی نیست این اقدامات تا افراد نزدیک به این رهبران پیش برود. کما اینکه دولت زیدی میتواند به جای تأسیس نهادهای جدید، دست به اصلاحاتی در قوانین مرتبط با مبارزه به فساد زده و آن را به تصویب مجلس برساند.
