مهمترین موانع تکمیل کابینه علی الزیدی
مطالعات عراق
تکمیل کابینه علی الزیدی، با گذشت بیش از چهار ماه از تشکیل دولت، همچنان تحت تأثیر مجموعهای از اختلافات درونجریانی و فشارهای بیرونی قرار دارد. اگرچه بخش عمده وزارتخانهها یعنی ۱۴ وزارتخانه در جلسه ۱۴ مه ۲۰۲۶ تعیین تکلیف شد، وزارتخانههای مهمی همچون کشور و دفاع، برنلمهریزی و برخی مناصب معاونت نخستوزیری که شامل ۹ وزارتخانه و ۴ معاونت میشوند، همچنان محل چانهزنی هستند. مجلس در همان جلسه اولیه رأی اعتماد به نامزدی قاسم عطا برای وزارت کشور و چند گزینه دیگر رأی اعتماد نداد و همین مسئله، اختلافات میان گروههای سیاسی را تشدید کرد. (منبع) در شرایط کنونی، موانع تکمیل کابینه را میتوان در سه سطح داخلی شیعی، سنی و کردی و یک سطح خارجی مرتبط با شروط آمریکا بررسی کرد.
در سطح بیت شیعی، مهمترین اختلاف میان دولت قانون و عصائب اهل حق بر سر ترکیب قدرت در دولت و بهویژه معاونت نخستوزیری و وزارت کشور است. در حالی که معاونت نخستوزیری در سهم عصائب قرار گرفته، دولت قانون معتقد به ایده حذف این جایگاه است و در مقابل، عصائب بر حفظ سهم خود یا دریافت امتیازات متناظر با آن که عبارت از وزارت کشور است، اصرار میکند. همزمان، وزارت کشور که سهم دولت قانون است، همچنان به دلیل اختلاف بر سر نحوه انتخاب وزیر و شخص قاسم عطا تعیین تکلیف نشده است. عطا در جلسه تشکیل کابینه نتوانست رأی اعتماد بگیرد و عصائب نیز صراحتاً با بازگشت نام او مخالفت کرده است. بنابراین، مسئله صرفاً انتخاب یک وزیر نیست، بلکه به رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین ابزارهای امنیتی دولت تبدیل شده است. (منبع)
در بیت سنی، اختلاف اصلی بر سر توزیع مجدد وزارتخانهها میان تقدم، عزم و الجماهیر است. عزم که در انتخابات ۲۰۲۵، تعداد ۱۵ کرسی به دست آورد، در ابتدا سهم آن برای وزارتخانههای برنامهریزی و فرهنگ در نظر گرفته شده بود؛ اما پس از بازداشت مثنی السامرایی، رهبر عزم، در پروندههای فساد، روند مذاکرات تغییر کرد و پیشنهاد واگذاری فرهنگ به حزب الجماهیر مطرح شد. (منبع) الجماهیر نیز تنها ۳ کرسی دارد؛ یعنی یکپنجم کرسیهای عزم، اما اکنون با حمایت تقدم در پی دستیابی به وزارت فرهنگ است. رهبر الجماهیر، احمد الجبوری، نیز در اوت ۲۰۲۶ در بغداد به اتهام فساد بازداشت شد. (منبع) از این رو، رقابت میان دو جریان صرفاً بر سر یک وزارتخانه نیست، بلکه به مسئله وزن سیاسی، سهم انتخاباتی و تلاش تقدم برای کاهش نفوذ عزم در معادله بیت سنی تبدیل شده است. همزمان، تقدم با توجه به جایگاه خود در ساختار سیاسی اهل سنت، درصدد تثبیت سهم خود، از جمله وزارت دفاع، و حفظ نفوذ در توزیع سایر مناصب است.
در بیت کردی نیز هنوز بر سر معاونت نخستوزیری توافق نهایی شکل نگرفته است. اختلاف اصلی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر آن است که این سهم به کدام حزب اختصاص یابد. مذاکرات داخلی درباره معاونان نخستوزیر نشان میدهد که برای سهم کردی یک جایگاه در نظر گرفته شده، اما نامزد نهایی همچنان محل اختلاف است. (منبع)
در کنار این اختلافات داخلی، یک مانع خارجی نیز وجود دارد: شرط آمریکا درباره عدم حضور احزاب دارای جناح مسلح در ساختار دولت. واشنگتن در ژوئن ۲۰۲۶، بر اساس گزارشهای منتشرشده، مخالفت خود را با مشارکت گروههای شیعی دارای جناح مسلح در دولت حتی در صورت اعلام کنار گذاشتن سلاح اعلام کرده بود. (منبع) با این حال، پس از اعلام همراهی عصائب اهل حق و کتائب امام علی با روند حصر سلاح و واگذاری مدیریت نیروهای مسلح آنها به دولت، این مخالفت ظاهرا همچنان پابرجاست (منبع) و به نظر میرسد شرایط آمریکا فراتر از موضوع سلاح و چهبسا به چارچوب روابط آنها با ایران هم مرتبط باشد.
در مجموع، تکمیل کابینه زیدی بیش از آنکه صرفاً مسئله انتخاب چند وزیر باقیمانده باشد، حاصل تلاقی رقابت بر سر مناصب امنیتی، بازتوزیع سهم سیاسی میان نیروهای سنی، رقابت احزاب کردی و ملاحظات آمریکا درباره جایگاه گروههای سیاسی دارای جناح مسلح در ساختار سیاسی عراق است. بنابراین، هر توافق نهایی نیازمند حل همزمان این اختلافات داخلی و روشنشدن موضع واشنگتن درباره مشارکت سیاسی جریانهایی است که پیشتر دارای ساختار مسلح بودهاند.
