نگاهی به میزان انسجام در شورای سیاسی ملی اهل سنت پس از موضوع انتخاب رئیس مجلس و نخستوزیر
در تاریخ 23 نوامبر سال گذشته 5 حزب اهل سنت که دارای بیشترین کرسی در میان بیت سنی بودند، شورایی را تشکیل دادند که به «شورای سیاسی ملی» معروف شد. این احزاب عبارت از حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی (با 36 کرسی)، ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرایی (با 15 کرسی)، ائتلاف السیاده به رهبری خممیس الخنجر (با 9 کرسی)، ائتلاف حسم به رهبری ثابت العباسی (با 6 کرسی) و ائتلاف الجماهیر الوطنیه به رهبری ابومازن الجبوری (با 3 کرسی) بودند (منبع). این شورا تاکنون دو مرحله مهم را پشت سر گذاشته است که عبارت از انتخاب رئیس مجلس و انتخاب نخستوزیر بوده است.
این در حالی است که در جلسه اخیر این شورا مورخ 5 فوریه، ائتلاف عزم حضور نداشت و این امر در بیانیه این شورا هم ذکر شد (منبع). که نشاندهنده عمق اختلافات میان برخی از اعضای این شوراست. در نتیجه در ادامه نگاهی به وضعیت عملکرد این شورا در خصوص انتخاب رئیس مجلس و نخستوزیر نگاهی خواهیم انداخت و سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت این شورا در مقایسه با چارچوب هماهنگی شیعی خواهیم داشت.
نگاهی به عملکرد شورای سیاسی ملی اهل سنت
نخستین آزمون شورای سیاسی ملی، انتخابات ریاست مجلس بود. این شورا تا روز انتخابات، به هیچ توافقی در میان اعضای خود در خصوص معرفی یک گزینه برای این کرسی نرسید زیرا مثنی السامرایی و محمد الحلبوسی دو گزینه اصلی این منصب هیچیک حاضر به کنارهگیری نبودند. در روز انتخابات هم این شورا بیانیهای صادر کرد و مثنی السامرایی را از این نهاد بیرون کرد؛ هرچند اندکی پس از صدور این بیانیه، صدور آن تکذیب شد (منبع). اما این امر نشاندهنده عمق اختلافات میان اعضای شورا بود. البته در نهایت مثنی السامرایی به سود نامزد حزب تقدم که نه محمد الحلبوسی بلکه هیبت الحلبوسی پسرعموی او بود، کنارهگیری کرد؛ اما به باور ناظران نقش قدرتهای منطقهای حامی بیت سنی مانند قطر و ترکیه در راضی کردن سامرایی را نمیتوان نادیده گرفت و در نتیجه کنارهگیری سامرایی نه نتیجه یک انسجام داخلی بلکه در نتیجه یک دوپینگ خارجی بود زیرا اساس تشکیل این شورا هم به باور ناظران در نتیجه تشویق ترکیه بوده است.
اما در خصوص انتخاب نخستوزیر و نحوه تعامل این شورا با این امر، شکاف میان اعضای آن عمیقتر شد. در این زمینه شورای سیاسی با صدور بیانیهای با نامزدی مالکی برای این منصب مخالفت کرد اما با اعلام برائت دو ائتلاف عزم و حسم از این بیانیه مشخص شد که از میان 5 عضو این شورا، 3 عضو آن به این بیانیه رضایت داده و مخالف نامزدی مالکی بودهاند و 2 عضو آن موافق نخستوزیری رهبر ائتلاف دولت قانون بودهاند (منبع). این دو مورد و در کنار آن عدم حضور عزم در جلسه روز 5 فوریه، آینده این شورا را از نظر انسجام و نه اصل موجودیت، با ابهام جدی مواجه ساخته است.
علل عدم انسجام شورای سیاسی ملی با نگاهی به وضعیت فعلی چارچوب هماهنگی
در مقایسه با چارچوب هماهنگی شیعی به نظر میرسد شورای سیاسی ملی از انسجام کمتری برخوردار است و برای نمونه در خصوص منصب ریاست مجلس که یکی از دو طرف اصلی رقابت یعنی حلبوسی و سامرایی تا روز آخر کنارهگیری نکردند، در مقابل در خصوص منصب نخستوزیری درچارچوب هماهنگی دو طرف اصلی رقابت یعنی سودانی و مالکی، یکی از آنها یعنی سودانی به سود مالکی کنارهگیری کرد (صرفنظر از اینکه هدف سودانی در این زمینه چه باشد اما این کنارهگیری برای حفظ قواعد بازی در چارچوب هماهنگی و حفظ نوعی انسجام نسبی سودمند بوده است) کما اینکه با وجود عدم حضور عمار حکیم در جلسه ما قبل اخیر این چارچوب (منبع). اما در جلسه بعد حکیم هم حاضر شد و هم جلسه در مقر او برگزار گردید (منبع). در خصوص علل تفاوت در انسجام این دو نهاد هماهنگسازی حزبی میتوان دو علت را ذکر نمود:
1-یکی از عوامل حفظ انسجام چارچوب هماهنگی وجود اضداد مختلف داخلی و خارجی برای آن بوده است. مهمترین دشمن داخلی این چارچوب جریان صدر است و مهمترین طرف خارجی دارای خصومت با آن آمریکاست؛ هرچند آمریکا با برخی از اطراف آن روابط حسنهای هم دارد. همین امر باعث میشود تا این چارچوب تلاش کند تا منسجم بماند. در واقع وجود یک دشمن باعث اتحاد بقیه میشود. نکته قابل توجه اینجاست که اکنون که تأثیر صدر بر معادلات تشکیل دولت تضعیف شده است، اختلافاتی نیز -هر چند محدود در مقایسه با شورای سیاسی ملی- نمایان گشته است. این در حالی است که شورای ملی دارای خصومت قوی داخلی و خارجی نیست و همین امر باعث وجود فضایی برای شکاف میان طرفهای آن میشود.
2-دلیل دیگر غلبه روحیه زعامت بر شراکت در میان رهبران اهل سنت و البته این امر هم ریشه در غلبه فرهنگ عشایری در میان سیاسیون این بیت دارد. این در حالی است که با وجود تلاش برخی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعی برای زعامت بر این چارچوب، اما گزینه شراکت هم در میان رهبران این چارچوب تا حدودی قابل پذیرش است.
