در تاریخ 22 ژانویه سال جاری “ابراهیم قالن” رئیس سازمان اطلاعات ترکیه سفری به عراق داشت و در این سفر دیدارهایی با رئیس جمهور عراق “عبداللطیف رشید”، نخست وزیر این کشور “محمد شیاع السودانی” و مشاور امنیت ملی عراق “قاسم الاعرجی” داشت. کما این که این دیدارها با رهبران سیاسی از جمله “نوری المالکی” از شیعیان و “خمیس الخنجر” از اهل سنت و دیدارهایی با برخی از شخصیت های ترکمان گسترش یافت. با توجه به آنچه که در رسانه های ترکیه ای منتشر شده بود، محتوای عمده دیدارها موضوع حضور عناصر حزب کارگران کردستان ( (PKKبوده است (منبع).
در این یادداشت به بررسی ابعاد سفر ابراهیم قالن به عراق و اینکه در چه شرایطی صورت گرفته اشاره خواهیم کرد و به بهانه این سفر به اهداف ترکیه از حضور نظامی در شمال عراق خواهیم پرداخت و در نهایت جمع بندی نهایی خواهیم نمود.
ابعاد و شرایط سفر ابراهیم قالن به عراق
اولین نکته قابل توجه در این سفر این بود که بر خلاف منصب امنیتی ابراهیم قالن اما این دیدارها بیشتر از این که امنیتی باشد سیاسی بود و به دیدار با رهبران احزاب هم رسید و به نظر می رسد این سفر صرفا در چارچوب مسائل و چالش های امنیتی دو کشور نبوده و می توان گفت قالن در این سفر در مقام فرستاده ویژه اردوغان سفر کرده باشد.
همچنین از نظر پیش زمینه هم این سفر در شرایطی انجام شد که در تاریخ 13 ژانویه ترکیه اعلام کرد 20 نفر از عناصر حزب کارگران را کشته و 29 هدف مرتبط به آنان را در عراق منهدم کرده است و علت این حملات، حمله این عناصر به نیروهای ترکیه و کشتن 12 نفر از آنان بود (منبع). این در حالی است که رسانه های ترکیه ای در همین راستا اتحاد میهنی را به همکاری با عناصر حزب کارگران و اجازه فعالیت به آنان در سلیمانیه متهم می کنند و از نظر آنان “فرودگاه سلیمانیه” مرکز حمایت از این گروه هاست و در همین راستا هم مدت هاست آنکارا حریم هوایی خود را بر سلیمانیه مسدود کرده است و از اتحاد میهنی می خواهد مانند حزب دموکرات برای مقابله با حزب کارگران همکاری داشته باشد (منبع).
در همین جهت شاید بد نباشد اشاره ای به تعداد حملات ترکیه به عراق در مدت اخیر و مساحت اشغال شده و تعداد پایگاه های این کشور در خاک عراق داشته باشیم. درخصوص تعداد حملات نظامی ترکیه به خاک عراق برای نمونه در سال 2022 این رقم در برخی ماه های آن چنین بوده است: در ماه فوریه 44 حمله، در ماه مارس 53 حمله، در ماه آوریل 34 حمله، در ماه می 26 حمله، در ماه ژوئن 16 حمله و در ماه جولای 17 حمله (منبع). همچنین در سال 2023 و به طور مشخص تا ماه سپتامبر سال پیش موارد نقض حاکمیت عراق توسط ترکیه 299 بار بوده است و در مقابل طبق گفته منابع عراقی این مورد برای ایران فقط 3 بار بوده است (منبع)؛ این در حالی است که ایران هم برای نمونه از مشکل تهدید عناصر تجزیه طلب کرد در نزدیک مرزهایش رنج می برد. همچنین در زمینه میزان حضور نظامی ترکیه در عراق به گفته غالب محمد نماینده سابق کرد در مجلس عراق، ترکیه در دو استان دهوک و اربیل 41 پادگان نظامی دارد (منبع) و از نظر وسعت حضور نظامی ترکیه باید گفت این عملیات ها در واقع از سال 1983 آغاز شد و در آن زمان نظام بعث به ترکیه اجازه ورود تا عمق 5 کیلومتری خاک عراق را داده بود اما در نیمه دهه 90 میلادی این ورود به عمق 16 کیلومتری افزایش یافت. با حمله داعش به عراق ترکیه در استان موصل پادگان “زیلکان” را تأسیس کرد و منجر شد تا این نفوذ به عمق 80 کیلومتری عراق برسد و امروزه ترکیه 3.5% از خاک اقلیم و 0.3% از خاک عراق را تحت اشغال دارد (منبع).
اهداف ترکیه از حضور نظامی در عراق
با وجود این که هدف اعلام شده ترکیه از حضور نظامی در عراق به طور ظاهری مبارزه با عناصر حزب کارگران کردستان می باشد اما با توجه به عدم تمایل این کشور در برگزاری گفتگوهایی سازنده با عراق برای حل این مشکلات امنیتی و روند توسعه طلبی آنکارا از نظر نظامی به شکلی که ذکر شد، به نظر می رسد ترکیه از این حضور اهداف دیگری هم داشته باشد.
یکی از این اهداف را شاید بتوان تضعیف محور مقاومت خصوصا در سوریه دانست. این مورد خصوصا در سنجار بیشتر نمود می یابد زیرا در این منطقه که تحت کنترل دولت فدرال و در استان موصل قرار دارد، نیروهای حشد الشعبی حضور دارند و این منطقه نقطه ای کلیدی برای ایجاد یک کریدور امنیتی و نظامی از عراق به سوریه برای این محور است و به همین خاطر در جهت تضعیف آن ترکیه همیشه به دنبال فشار بر روی عراق به بهانه عناصر حزب کارگران برای به کنترل در آوردن کامل این مناطق تحت نظر ارتش یا تحت نظر اقلیم بوده است.
در این راستا هدف دیگر را شاید بتوان تلاشی برای تحقق رویای قدیمی آنکارا دانست که بر اساس آن همیشه ترکیه به دنبال اشغال دو استان موصل و کرکوک بوده است (منبع) زیرا آنکارا آن را بخشی از خاک خود می داند که در اثر فروپاشی امپراتوری عثمانی از دست داده است کما این که تسلط بر این دو استان (خصوصا کرکوک) باعث دسترسی ترکیه به منابع عظیم نفت خواهد شد؛ هرچند این هدف را می توان هدفی بلند مدت دانست و بستگی به شرایط و عوامل مختلف منطقه ای و بین المللی دارد.
اما هدف سوم از این حضور نظامی را شاید بتوان در معادلات سیاست داخلی عراق جست و جو کرد. باید در نظر داشت یکی از عوامل نفوذ و تأثیرگذاری در معادلات سیاست داخلی عراق عنصر سلاح و گروه های مسلح است. در این راستا شیعیان (چه چارچوب هماهنگی و چه جریان صدر) این عنصر را دارند کما این که کردها (چه اتحاد میهنی و چه حزب دموکرات) از این عنصر برخوردار می باشند اما اهل تسنن و به طور بیشتر ترکمان ها از 2003 تا کنون هرگز به طور ملموس از این عنصر برخوردار نبوده اند. به همین علت چه بسا ترکیه به دنبال ایجاد پشتیبانی مسلحانه از این دو گروه برای افزایش تأیرگذاری آنان در آینده سیاسی عراق باشد.
جمع بندی نهایی
علی رغم حضور نظامی ترکیه و گسترش آن و حجم بالای موارد نقض حاکمیت ملی عراق توسط آنکارا اما به نظر می رسد نبود اراده ای سیاسی از سوی مسئولان عراقی تأثیر بیشتری در افزایش این دو موضوع داشته باشد. به همین علت باید توجه داشت در این زمینه صادرات نفت و گاز اقلیم از سمت ترکیه انجام می شود و توقف عملی آن می تواند برای ترکیه هم مشکل ساز شود و دولت عراق از این طریق می تواند بر آنکارا برای کاهش حجم حملات و توسعه طلبی آن فشار آورد. همچنین حجم صادرات ترکیه به عراق در سال 2022 به میزان 13.8 میلیارد دلار بوده است (منبع) و از طریق کاهش واردات هم دولت عراق می تواند فشارهایی را وارد کند و این به غیر از پیگیری جدی این موضوع در مجامع بین المللی و حقوقی است.
کما این که دولت عراق می تواند در این زمینه پیشنهاد الحاق این عناصر را (در صورت تمایل برخی از آنان) به نیروهای امنیتی عراقی دهد و یا این که در راستای راهبرد افزایش هزینه حضور نظامی برای ترکیه از ظرفیت های گروه های مقاومت عراق به صورت محدود بهره گیرد یا گروه های مقاومت کردی در این زمینه تشکیل گردد.
شهاب نورانی فر
