ده‌ها شکایت قضائی علیه شبکه شنود در بغداد
منابع قضائی عراقی در پایتخت این کشور بغداد فاش کردند، شکایت‌نامه‌های تقدیم شده به نهادهای قضائی در خصوص رسوایی شبکه شنود به 80 شکایت‌نامه رسیده است؛ مسئولانی در دفتر نخست وزیری در بغداد با این رسوایی رو به رو هستند و مسئولان و سیاستمداران و نمایندگان و شخصیت‌های مختلفی که درباره تلفن‌های همراه آنان شنود شده بود، این شکایت‌ها را تقدیم کرده‌اند. این در حالی است که برای سومین ماه پی در پی تحقیقات در این زمینه در پایتخت عراق بغداد درباره مسئولانی در دفتر نخست وزیری و دبیرخانه شورای وزیران در جریان است و مهمترین مظنونان در این باره محمد جوحی است که در خصوص وی گفته‌می‌شود که مسئول گروهک شنود است و همراه با وی 20 نفر دیگر همدست هستند که از میان آنان مسئولانی امنیتی و کارمندانی دیگر در بخشی هستند که این بخش مسئولیت امور فنی و اطلاعاتی در دفتر نخست وزیری را برعهده دارد.
همچنین روز چهارشنبه یک منبع آگاه قضائی در بغداد تصریح‌کرد تعداد شکایت‌نامه های قضائی ارائه شده علیه شبکه شنود از 80 شکایت عبور کرده است و این شکایت‌نامه ها را شخصیت‌هایی سیاسی و عمومی و اعضایی در مجلس ارائه داده‌اند. البته تحقیقات قضائی هیچ اشاره‌ای به وجود هر گونه ارتباط میان نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی و پرونده شنود بر تلفن‌های همراه مسئولان و سیاستمداران نداشته است و این بر اساس گفته‌های منابعی است که پیش بینی ظهور درز پیدا کردن تماس‌های تلفنی دیگری طی روزهای پیش رو را در رابطه با مسئولان و مستشاران در دولت السودانی داشته‌اند.
از سویی دیگر سازمان شفافیت و پاک دستی عراق در روز دوشنبه گذشته طی فایل صوتی درز پیدا کرده‌ای که منتسب به رئیس هیئت مشاوران در دفتر نخست‌وزیر نخست‌وزیر عبدالکریم فیصل بود، تحقیقاتی را آغاز کرد زیرا وی در این فایل از مطالبه رشوه طی مکالمه‌ای تلفنی سخن می‌گفته است و از دریافت تنها 1 میلیون دلار ملامت داشته است. اما فیصل ضمن رد این اتهامات گفته‌است “این فایل صوتی جعلی است”. بر پایه گفته این سازمان تحقیقات در جریان بر اساس دستور السودانی و با همکاری و هماهنگی با قاضی دادگاه مرکزی جرائم و مبارزه با فساد صورت گرفته است.
فایل صوتی مرتبط با فیصل تقریباً سومین فایل طی 2 ماه گذشته است و این امر پس از برکناری رئیس پیشین سازمان شفافیت و پاک دستی حیدر حنون در ماه گذشته رخ می‌دهد و علت برکناری وی فایل صوتی بود که در آن از مبالغ مالی و خانه‌ها و ماشین‌های لوکس سخن می‌گفته است و افزون بر آن رئیس سازمان امور مالیاتی علی وعد علاوی به‌مدت 60 روز از فعالیت شغلی توقیف و نیز دستگیر شده است و بازجویی‌ها از وی در حال انجام است و علت این امر هم فایل صوتی است که وی در آن حضور داشته و صحبت از دستبرد در مبالغ مالیاتی در ازای کاهش درصد مالیات در خصوص پروژه یکی از سرمایه‌گذاران صحبت می‌کرده‌است.
بر اساس گفته‌های همین منبع آگاه قضائی “تعداد 11 نماینده در مجلس نمایندگان و افزون بر آن یکی از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی و تقریباً 70 شخصیت عمومی و سیاسی شکایت‌نامه هایی را علیه شبکه شنود داشته‌اند و این امر پس از اطمینان آنها در خصوص رو به رو شدن خود و برخی از اعضای خانواده آنان با شنود بوده است”. این منبع آگاه در ادامه افزود “اقدامات قضائی در خصوص افراد مرتبط با این شبکه به رهبری محمد جوحی همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دستگاه قضائی فایل‌های صوتی را دنبال می‌کند که رسانه‌ها در خصوص برخی از مسئولان به آن پرداخته‌اند و تحقیقاتی را در خصوص صحت و سقم آنها انجام داده است. پیش بینی می‌شود مرحله پیش رو روند تحقیقات دارای پیشرفت باشد تا اینکه به اعلام نتایج آنها رسیده شود”.
این منبع آگاه در ادامه خاطرنشان کرد “شورای عالی قضائی تعداد 18 حکم جلب را در حق افراد شرکت کننده در این شبکه صادر کرده است اما برخی از افرادی که در آن دست داشتند به خارج از بغداد فرار کردند و برخی دیگر هم به‌طور کل از عراق خارج‌شده‌اند و این افراد کارمندانی تحت عنوان فنی یا هکر بوده‌اند و در چارچوب این شبکه فعالیت داشتند اما اقدامات در خصوص آنها ادامه دارد و جست و جوها در خصوص آنها در جریان است”. گفتنی است در 19 آگوست گذشته نیروهای امنیتی عراق اعضای شبکه شنود و جعل را دستگیر کردند که یکی از افراد نزدیک به السودانی یعنی محمد جوحی آن را هدایت می‌کرد و شامل کارمندان و افسران بر اساس اظهارات بیان شده توسط مصطفی سند بود.
همچنین بنابر گفته منابع سیاسی “موضوع شنود شامل افرادی از خانواده‌های سیاستمداران و رهبران احزاب و گروه‌های مسلح شده است و این امر رهبر ائتلاف دولت قانون نوری المالکی را وادار به شکایت علیه السودانی به‌عنوان نخست‌وزیر کرده است و طی آن المالکی خواستار حق شخصی خود بر اساس قانون عراق شده است زیرا این شبکه از درون دفتر نخست وزیری فعالیت می‌کرده‌است و این شبکه به مراحل غیرقابل قبولی از نظر اجتماعی و نیز عشایری رسیده‌بود و المالکی هم اظهارات خود را در نهادهای قضائی مکتوب کرده است”.
شایان‌ذکر است داستان شبکه شنود در عراق از دفتر السودانی شروع شد و این امر پس از دستور وی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب در خصوص یکی از کارمندان شاغل در دفتر نخست‌وزیر بدون اشاره به نام وی بود و علت این امر نوشتن مطلبی در شبکه‌های اجتماعی توسط این کارمند بود که در آن به برخی از مسئولان و تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان توهین می‌کرد و دستور تعلیق وی تا زمان تکمیل تحقیقات را صادر نمود و بر اساس بیانیه دولت السودانی خواستار عدم تساهل با هر تخلفی شده بود و حمایت خود را هم از هر اقدام قانونی در این زمینه اعلام‌کرد.
اما مصطفی سند نماینده عراقی تأکید کرد “دادگاه بازپرسی کرخ در زمینه پرونده‌های تروریستی، شبکه‌ای را از دفتر نخست وزیری دستگیر کرده است و در رأس آن کارمند این نهاد محمد جوحی و تعدادی از افسران و کارمندان هستند”. وی در ادامه افزود این شبکه اقدام به فعالیت‌هایی غیرشفاف مانند شنود علیه تلفن‌های همراه تعدادی از نمایندگان و سیاستمداران کرده است و نیز این شبکه ارتش‌های سایبری را هدایت و اخباری جعلی را تولید می‌کرد. همچنین این شبکه به جعل عناوین سیاستمداران و سرمایه‌گذاران و مالکان شبکه‌ها مشغول بوده است”.
در این راستا قاضی و وزیر پیشین عراقی وائل عبداللطیف می‌گوید “مفاد اطلاعات موجود در زمان فعلی عبارت از احتمال درخواست از السودانی برای استیضاح وی در پارلمان در خصوص درز پیدا کردن فایل‌های صوتی مرتبط با مسئولان مهم در کشور و دانستن اتفاقات رخ داده در نتیجه شبکه شنود می‌باشد؛ موضوعی که باعث به‌هم ریختن صحنه سیاست در کشور شد”. وی در ادامه افزود “طرفی که السودانی را استیضاح خواهد کرد، ائتلاف چارچوب هماهنگی است که حامی وی بود و این استیضاح شامل عدم پایبندی وی به تعهدات دولتی در زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام است”.
بنابر گفته منابع آگاه طی ماه‌های گذشته نهادهای قضائی عراق پژوهشی در خصوص عملیات تجسس داشتند که بر روی تلفن‌های همراه مسئولان و نمایندگان مجلس و قاضیان انجام شد. به‌رغم اینکه پیش بینی می‌شود موضوع درز پیدا کردن فایل‌های صوتی ادامه یابد اما بیشتر نیروهای سیاسی هنوز موضع خود را در خصوص اتفاقات مرتبط با تحقیقات قضائی اعلام نکرده بلکه عامدانه تلاش می‌کنند در فضای رسانه‌ای آن را بایکوت کنند کما اینکه برخی از احزاب از اعضای خود خواسته‌اند درباره شبکه شنود اظهارنظری نداشته‌باشند. پیش از این هم رسول ابوحسنه عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اظهار داشته‌بود شبکه جوحی بر روی تلفن‌های همراه نوری المالکی و یاسر صخیل شنود کرده است و تاکنون در چارچوب هماهنگی در زمینه اقدامات پیش رو پنهان کاری‌هایی وجود دارد.
