چهار میلیون نفر؛ بین واکنش سیاست پولی (نرخ ارز) و ابتکار آن (نرخ بهره) از طریق شمول مالی دیجیتال

چهار میلیون نفر؛ بین واکنش سیاست پولی (نرخ ارز) و ابتکار آن (نرخ بهره) از طریق شمول مالی دیجیتال

عباس نعمة شمخي – تحلیل‌گر اقتصادی

وزارت برنامه‌ریزی عراق از طریق وزیر خود، خالد بتال، اعلام کرده است که عراق ۴ میلیون کارمند در بخش دولتی دارد. این در شرایطی است که اقتصاد رانتیر و ساختار اقتصادی فاقد انعطاف لازم برای تقویت طرح‌هایی است که بتواند وابستگی به بخش دولتی را کاهش داده و نیروی کار را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، همانطور که در کشورهای پیشرفته و حتی نوظهور چنین است.

بنابراین، جستجو برای یافتن دلایل توقف توانایی‌های بخش خصوصی یا اتکا به حوزه‌های محدودی از آن از یک سو و نادیده گرفتن حوزه‌های نزدیک‌تر به توانایی‌های حرفه‌ای جامعه از سوی دیگر ضروری است. گشودن فضا به روی سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای وام به برنامه‌های سرمایه‌گذاری از طریق تأیید موفقیت آنها با مطالعات امکان‌سنجی معتبر، به افزایش فرصت‌های اشتغال در بخش خصوصی کمک می‌کند. همچنین لازم است به نیروی کار در این بخش تضمین‌های کافی برای آینده‌شان از طریق تصویب قانون کار که حقوق کار و کارگر را به طور همزمان تضمین کند، داده شود تا شکاف امنیت اجتماعی بین بخش عمومی و خصوصی در عراق پر شود.

افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری تنها از طریق افزایش اعتبارات بانکی امکان‌پذیر است که به نوبه خود به حجم سپرده‌های بانکی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی عراق بستگی دارد. در اینجا مشکل اتکای سیاست پولی به کانال نرخ ارز بروز می‌کند که بانک‌های عراق را به صرافی‌هایی برای گردش پول و اتکا به سود ناشی از تفاوت نرخ ارز، به ویژه فروش دلار از طریق حراج ارز (پنجره فروش ارز خارجی)، تبدیل کرده است. حتی پس از تغییری که در آن رخ داد و اتکا به پلتفرم الکترونیکی (سیستم انتقال خارجی) نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده است.

برای تقویت راه‌حل‌هایی که در جهت تغییر رویکردهای دولتی عمل می‌کنند، لازم است سیاست پولی و تصمیم‌گیرندگان در عراق بر روی فعال‌سازی کانال نرخ بهره کار کرده و با اعطای وام از طریق کاهش هزینه سرمایه اقدام کنند و به واکنشی که در نتیجه شوک‌های خارجی و داخلی از طریق کانال نرخ ارز ایجاد می‌شود، اتکا نکنند. این کانال به تقویت راه‌حل‌های کاهش بیکاری و گذار به اقتصاد بازار کمک نکرده است.

در اینجا بزرگترین مشکل در این نقطه بروز می‌کند: چگونه بانک‌های عراق می‌توانند اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری خود را به توسعه‌دهندگان کسب‌وکار افزایش دهند در حالی که از کمبود نقدینگی لازم برای پوشش این وام‌ها و کاهش هزینه سرمایه به دلیل کمبود سپرده‌ها به دلیل یک مشکل پایدار رنج می‌برند: فقدان اعتماد به نظام بانکی در عراق در نتیجه موارد فساد و سایر عواملی که باعث می‌شود افراد جامعه از سپرده‌گذاری و پس‌انداز پول خود در نظام بانکی فرار کنند.

بنابراین، لازم است سپرده‌های بانکی و پس‌اندازها افزایش یابد. در اینجا نقش فناوری و شمول مالی دیجیتال برجسته می‌شود که به اقشار مختلف جامعه امکان می‌دهد تا با شفافیت کامل با بانک‌ها تعامل رسمی داشته باشند. این کار از طریق افتتاح حساب‌های الکترونیکی، انجام صورت‌حساب‌ها به درخواست حساب‌هایشان و پرداخت خریدهایشان برای پوشش نیازهای روزانه‌شان از طریق پایانه‌های پرداخت POS که در تمام فروشگاه‌های تجاری پخش شده‌اند، میسر می‌شود.

این اعتماد همه را به پس‌انداز پول در بانک‌هایی سوق می‌دهد که ابزارهای شفافیت را برای ذی‌نفعان خود افزایش می‌دهند، که به فعال‌سازی کانال نرخ بهره در عراق به جای اتکا به کانال نرخ ارز کمک می‌کند. بدین ترتیب، نرخ بهره همراه با شمول دیجیتال، یک دوتایی محرک برای فعال‌سازی بخش خصوصی از طریق گسترش پایه مالی از طریق شمول مالی دیجیتال تشکیل می‌دهند تا سیاست پولی بتواند تأثیر خود را به سرمایه‌گذاران به میزان بیشتری از طریق کاهش هزینه‌های واسطه‌گری منتقل کند. این امر به دلیل مدیریت اعطای وام از طریق پلتفرم‌های دیجیتال است که به کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها کمک کرده و در نتیجه منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود. این امر سرمایه‌گذاران را به افزایش و گسترش پروژه‌هایشان ترغیب می‌کند و در نتیجه فرصت‌های شغلی را در حوزه‌های مختلف افزایش می‌دهد. سرعت تصمیم‌گیری آنها به دلیل پاسخگویی لحظه‌ای به تغییرات نرخ بهره نیز به آنها کمک می‌کند.

از سوی دیگر، کاهش ریسک اعتباری نقش زیادی در کاهش نرخ بهره دارد؛ چیزی که شمول دیجیتال از طریق ایجاد سوابق اعتباری امن فراهم می‌کند. این امر به بانک‌ها امکان می‌دهد ریسک شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک را ارزیابی کرده و بر اساس آن با نرخ بهره عادلانه مبتنی بر کارایی آن شرکت‌ها، وام اعطا کنند. این کار بار مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری موفق را کاهش می‌دهد.

بنابراین، ما معتقدیم کارآفرینی و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی به نرخ بهره پایینی مرتبط است که از یک سیستم پرداخت دیجیتال برای دستیابی به نتایج مستقیم در بازار کار از طریق موارد زیر برخوردار است:

1. افزایش پروژه‌های کوچک به دلیل سهولت دریافت مناسب، که جوانان و اقشار بیکار را به سمت کار آزاد و پروژه‌های نوپا سوق می‌دهد به جای انتظار برای شغل در بخش دولتی و بردگی مداوم.

2. افزایش سرمایه‌های محلی و خارجی از طریق بهبود محیط سرمایه‌گذاری و کاهش بوروکراسی.

3. تحریک پس‌انداز دیجیتال باعث افزایش عرضه پول می‌شود که منجر به کاهش نرخ بهره تعادلی و تحقق هماهنگی بین ابزار و وسیله برای حداکثر استفاده از فناوری مالی می‌گردد. علاوه بر آن، ارائه راه‌حل‌های مالی توسط شرکت‌های مالی مبتنی بر نرخ‌های بهره منعطف مناسب برای بخش خصوصی نیز حائز اهمیت است.

بنابراین، برخورد با نرخ بهره و فعال‌سازی آن در سیاست پولی از طریق تقویت مبانی شمول مالی دیجیتال، نه تنها به رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه کمک می‌کند، بلکه همزمان اقتصادی مدرن و محکم نیز می‌سازد که قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، دور از خطرات کانال نرخ ارز یا حتی اقتصاد تک‌محصولی است. بدین ترتیب، دولت قادر خواهد بود هزینه‌های عملیاتی را از طریق کاهش جبران خدمات کارکنان در آینده کاهش داده و آنها را به سمت هزینه‌های سرمایه‌گذاری سوق دهد. از سوی دیگر، مشکل بیکاری را حل کرده و فرصت‌های شغلی را از طریق دو جهت‌گیری سرمایه‌داری و سوسیالیستی افزایش می‌دهد.