السودانی و احزاب سیاسی عراق چه نگاهی به موضوع تغییرات در کابینه دولت دارند؟
یکی از موضوعات داغ چند هفته اخیر در عراق، موضوع تغییرات در کابینه دولت این کشور بوده است. در این زمینه محمد شیاع السودانی بر تحقق این مهم اصرار دارد اما از طرفی دیگر با سد محکم برخی از احزاب قدرتمند مواجه است که کار را برای وی پیچیده کرده اند.
از جمله چالش های مهم پیش روی “محمد شیاع السودانی”، نخست وزیر عراق در مسیر روابط وی با احزاب شیعی و اهل سنت، موضوع اصلاحات در کابینه است. این قضیه که شامل اعمال تغییراتی در چینش وزرای شیعه یا اهل سنت و نیز استانداران این مناطق می شود، باعث شده است که به عقیده ناظران السودانی وارد کشمکش های گسترده ای با رهبران سیاسی همچون “نوری المالکی”، رهبر ائتلاف دولت قانون و “محمد الحلبوسی” رئیس مجلس شود.
برای مثال در این زمینه بنابر منابع خبری یکی از وزرایی که اسم وی به شدت برای برکنار شدن بر سر زبان ها جاری است، “حیان عبدالغنی”، وزیر نفت عراق می باشد و این وزارتخانه هم سهم ائتلاف دولت قانون است. همچنین درخصوص استانداری ها نیز یکی از موارد اختلافی میان السودانی و الحلبوسی موضوع احتمال برکناری استاندار الانبار “علی فرحان الدلیمی” است. در این زمینه حتی می توان گفت طرف های اختلاف سه دسته می باشند: الحلبوسی، السودانی و چارچوب هماهنگی؛ هرکدام از این طرف ها نیز موضع خاص خودش را در همین یک مورد دارد.
اما چیزی که در زمان فعلی بیشتر تبدیل به یک مسئله در سطح فضای سیاسی عراق شده “تغییرات مربوط به کابینه دولت” است و ما نیز به فراخور این موضوع بر روی این بخش در این یادداشت تمرکز خواهیم داشت. در این زمینه باید اشاره کرد که دولت السودانی و نیز احزاب سلطه هر کدام به غیر از نگاه اداری و بروکراتیک به این موضوع، نگاهی سیاسی نیز به آن دارند که ما به بررسی نگاه سیاسی طرفین در این یادداشت خواهیم پرداخت.
نظام سهمبندی حزبی
یکی از دلایل مهم که باعث حصول اختلاف میان نخست وزیر و احزاب بر سر کابینه می شود، نظام “سهمبندی حزبی” است. در این موضوع السودانی نیز مستثنی نبوده است. در حقیقت نخست وزیر عراق کابینه دولت خود را به گونه ای “تماما سهمبندی شده” تشکیل داد اما از آن جا که خود وی نیز خواهان انجام اقدامات و تحقق اهدافی -علی الاقل در راستای برنامه دولت خویش- است، به همین علت نمی تواند با برخی از وزرا به خوبی کار کند.
در واقع هنگامی که کابینه دولت بر اساس چنین مکانیزمی تشکیل می شود، وزیر نیز متقابلا این احساس را خواهد داشت که در واقع مسئول اصلی و ما فوق حقیقی وی نخست وزیر نیست بلکه رئیس فراکسیون یا رهبر آن حزبی است که او را برای این پست برگزیده است. از همین جاست می بینیم که یکی از وزرای اهل سنت در دولت عادل عبدالمهدی پس از انتخاب وی به عنوان وزیر، نزد “ابو مازن الجبوری”، دبیرکل حزب “الجماهیر الوطنیة” احضار شده و برای او بر روی کلام الله مجید قسم می خورد که فقط طبق اوامر دبیرکل حزب در وزارتخانه مورد تصدی خود عمل کند!
نتیجه چنین نگاهی هم در آینده این است که وقتی آن وزیر در دوران مسئولیت خود موفق نشود، حزب حامی وی دست از حمایت از او کشیده و نخست وزیر را مسئول چنین وضعی می داند زیرا چنین استدلال می کند که “این وزیر، وزیر دولت فلان نخست وزیر است و مسئولیت شکست های وی نیز برعهده خود اوست”. در چنین شرایطی طبیعی است که نخست وزیر تلاش کند که تا جای ممکن نزدیک ترین وزرا را به افکار و برنامه های خود به احزاب تحمیل کند تا بعدا خود به تنهایی بار مسئولیت شکست را بر دوش نکشد. احزاب نیز در چنین شرایطی طبیعتا سعی می کنند که در برابر هر تغییری مقاومت کنند زیرا این وزارتخانه مربوطه را عملا سهم و ملک طلق خود به مدت چهار سال می دانند.
استقلال و آزادی در عمل
شاید بتوان شاه بیت تمام اهداف نخست وزیر فعلی عراق در این غائله را در همین عبارت خلاصه کرد “استقلال و آزادی در عمل”. در واقع اگر داستان را از دید السودانی نگاه کنیم بقیه اهداف وی نیز در راستا و در عرض همین هدف ذاتی فوق الذکر می باشند. به طور کل هدف احزاب سلطه (چه شیعی و چه اهل سنت و چه کرد) از انتخاب نخست وزیری مستقل -مثل الکاظمی یا عادل عبدالمهدی- یا انتخاب نخست وزیری که حزب قدرتمندی پشت وی نیست -مثل السودانی- این است که چنین نخست وزیری از آزادی عمل و استقلال برخوردار نباشد و همزمان احزاب هم در صورت ناکامی وی، مسئولیت آن را برعهده نگیرند. در عین حال هم به دلیل نبود فراکسیونی قدرتمند در جهت حمایت از این نخست وزیر، همیشه این احزاب اهرم فشار “پارلمان و استیضاح وی یا وزرایش” را بر روی وی حفظ کنند.
اما از سویی دیگر نخست وزیر منتخب احزاب هم دارای اهداف سیاسی برای خود است و به همین دلیل اگرچه در ابتدا با انبوهی از تعهدات به احزاب بر سر کار می آید اما به سرعت تلاش های خود را آغاز خواهد کرد تا از زیر سلطه آنان خارج شود و آینده سیاسی منحصر به فرد خود را بسازد. در همین زمینه نیز نخست وزیر مستقل همیشه سعی می کند که با اهرم فشار “کشاندن اختلافات به افکار عمومی و مقصر جلوه دادن احزاب” با چنین نگاهی از سوی آنان مقابله کند. مهم ترین هدف از اقدام اخیر السودانی نیز همین تلاش برای استقلال و آزادی عمل در کار کابینه دولت خویش است.
شاید در این جا ذکر این مثال خالی از لطف نباشد. “مصطفی الکاظمی” با وجود این که یک نخست وزیر مستقل بود اما به سرعت و پس از مدتی در راستای ترسیم مسیری برای آینده سیاسی خود تصمیم گرفت تا حزبی را به نام “تیار المرحلة” تأسیس کند. از نظر ناظران نکته جالب توجه این بود که یکی از بزرگترین حامیان وقت دولت الکاظمی یعنی “جریان حکمت” به رهبری “سید عمار الحکیم” که در ابتدای دولت الکاظمی و در جهت حمایت از آن فراکسیونی به نام “العراقیون” تشکیل داده بود، در قامت یک منتقد نسبت به این طرح الکاظمی بر آمد(منبع) (منبع). جریان صدر نیز که در ادامه متحد الکاظمی شد، با این طرح به مانند بقیه احزاب سیاسی مخالف بود. دلیل آن هم به عقیده کارشناسان مشخص بود: جلوگیری از استقلال الکاظمی و تبدیل شدن وی به یک رقیب برای بقیه احزاب کلاسیک در آینده.
چالش انتخابات شوراهای استانی
یکی دیگر از چالش هایی که باعث تقابل میان احزاب سلطه با نخست وزیر فعلی شده است، موضوع “انتخابات شوراهای استانی” است. در واقع احزاب از همین حالا در حال برنامه ریزی برای این انتخابات هستند. السودانی هم که حزبی به نام “تیار الفراتین” دارد، برای این انتخابات به نظر می رسد که اهداف خود را دارد و می خواهد با قدرت در آن شرکت کند. اما کلید واژه چنین دستاوردی تحقق دستاوردهایی از نظر عملکرد دولت خویش است و برای تحقق این مهم السودانی باید کابینه ای مستقل و تحت نظر خود را داشته باشد و به همین خاطر به دنبال اصلاحاتی در چینش آن است.
از سویی دیگر به عقیده ناظران احزاب سلطه نیز به دنبال این هستند که رقیب جدیدی برایشان بوجود نیاید و به همین دلیل تلاش می کنند که دولت به چنین استقلالی نرسد و در نتیجه حزب وابسته به دولت نتواند موفقیت چشمگیری را در انتخابات پیش رو داشته باشد.
سخن پایانی
به طور کل مخالفت احزاب سلطه با انجام هرگونه تغییراتی توسط نخست وزیر -که رأس هرم دولت است- نشأت گرفته از این نگاه آنان است که “نخست وزیر مستقل یا دارای حزبی کوچک صرفا نقش یک مدیرکل یا معاون را دارد” اما این نگاه -خصوصا هنگامی که کشور نیاز به قاطعیت و تصمیمات یک رئیس واقعی داشته باشد- به شدت غلط بودن خود را نشان می دهد.
در نتیجه این حق نخست وزیر است که دست به تغییراتی در کابینه خود بزند و درست یا غلط بودن آن را چهار سال بعد می توان دید و در صورت عدم صحت این تصمیم نیز مجازات این نخست وزیر از طرق دموکراسی و به طور مشخص انتخابات خواهد بود. اما برای این که چنین نخست وزیری به سمت دیکتاتوری و تک روی نرود، بهتر است که این اصلاحات با توافق احزاب در مکانیزم آن -و نه در اصل آن- صورت گیرد به شرطی که این مکانیزم کاملا از نظر رسمی و رسانه ای شفاف باشد تا هر کس بداند که مثلا وزیر هر وزارتخانه به انتخاب کدام حزب بوده است چرا که در غیر این صورت و در شرایط عدم وجود چنین شفافیتی نه نخست وزیر در انتخاب وزرا آزادی عمل حقیقی خواهد داشت و نه خواهد توانست که با آنان به خوبی کار کند و در نتیجه در صورت هرگونه عدم موفقیت برای آن وزیر نیز هیچ یک از طرفین -چه نخست وزیر و چه احزاب- مسئولیت آن را تقبل نخواهند کرد.
شهاب نورانی فر
