خوانش انتقادی از برنامه وزارتی دولت علی الزیدی (۲۰۲۶–۲۰۲۹)
ابراهیم ندافزاده – تحلیلگر حوزه عراق و خاورمیانه
مقدمه
خوانش پیش رو تلاشی تحلیلی و شخصی برای درک برنامه وزارتی دولت علی فالح الزیدی در پرتو تجربه سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و چالشهای مرتبط با دولتسازی، حاکمیت، اصلاح اقتصادی و امنیتی است. این خوانش لزوماً بیانگر موضع سیاسی یا حزبی خاصی نیست، بلکه کوششی نقادانه و مستقل برای بررسی متن دولت از منظر واقعبینانهای است که تجارب پیشین و معضلات ساختاری آنها را مد نظر قرار میدهد، به دور از گفتمان تبلیغاتی موافق یا مخالف.
محور اول: تقویت حاکمیت دولت و امنیت ملی
برنامه وزارتی عناوینی مانند «انحصار سلاح در دست دولت»، «وحدت تصمیم امنیتی» و «پیوند همه منابع و توانمندیها با نظام رسمی دولت» را مطرح میکند. اما تجربه عراق در دو دهه گذشته نشان میدهد این شعارها اغلب به طور گزینشی استفاده شده و با یک معیار بر همه بازیگران اعمال نشده است.
مشکل اصلی در این است که خود دولت عراق هنوز از نفوذهای عمیق سیاسی و امنیتی، وابستگی شدید به سیستمهای اطلاعاتی و فنی غربی و همچنین ادامه حضور نظامی آمریکا به اشکال مختلف رنج میبرد. بنابراین، سخن از «انحصار قدرت توسط دولت» بدون پرداختن به مسئله حاکمیت واقعی بر تصمیم امنیتی، ممکن است به بازمهندسی داخلی موازنه قدرت تبدیل شود، نه پروژهای برای ساختن دولتی مستقل.
همچنین، پیوند توانمندیهای حشد الشعبی با نهاد رسمی و «تعیین مسئولیتها و وظایف آن» ممکن است تلاشی برای تبدیل حشد از نیرویی عقیدتی-رزمی با گستره منطقهای به تشکیلاتی اداری تابع منطق بوروکراسی دولتی تلقی شود که به تدریج نقش راهبردی آن را تضعیف میکند.
پرونده «تنوعبخشیدن به منابع تسلیحات» علیرغم اهمیت نظری آن، توسط دولتهای پیشین نیز مطرح شده، اما عراق عملاً به سیستمهای تسلیحاتی، آموزشی و اطلاعاتی آمریکا وابسته باقی مانده است. این امر سخن از استقلال کامل امنیتی را به گفتمانی سیاسی نزدیک میکند تا دگرگونی ساختاری واقعی.
محور دوم: سیاست خارجی
برنامه وزارتی بر مفهوم «توازن» و دور نگه داشتن عراق از «محورهای مناقشه» همراه با فعالسازی توافقنامه چارچوب راهبردی با ایالات متحده تأکید دارد.
اما تجربه سیاسی عراق نشان میدهد که مفهوم «توازن» اغلب عملاً به معنای جلوگیری از انگیزش کامل عراق در محیط طبیعی منطقهای خود، در مقابل حفظ فضای نفوذ آمریکا در نهادهای امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک بوده است.
اصرار بر فعالسازی توافقنامه چارچوب راهبردی با واشنگتن پرسشهای اساسی درباره معنای حاکمیت در شرایط ادامه این توافقنامه برمیانگیزد. از نگاه بسیاری از نیروهای عراقی، این توافقنامه چتر قانونی برای ادامه نفوذ آمریکا در داخل عراق محسوب میشود.
همزمان، تمرکز بر پروژههای پیوند منطقهای و انرژی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی ممکن است به بازآرایی موقعیت اقتصادی عراق به گونهای منجر شود که آن را بیشتر در نظام منطقهای مرتبط با منافع آمریکا ادغام کند، به جای ساختن الگویی واقعاً متوازن و مستقل.
سخن از «محدود کردن ارتباطات بینالمللی از طریق کانالهای رسمی» تلاشی برای بازتنظیم عرصه سیاسی داخلی و کاهش حرکت بازیگران غیررسمی به نظر میرسد که ممکن است بیشتر به ابزاری برای محدود کردن برخی نیروهای عراقی تبدیل شود تا تنظیم کار دیپلماتیک.
محور سوم: اصلاح اقتصادی و مالی
این محور از جنجالیترین محورهاست، زیرا به وضوح بر ادغام در نظام مالی بینالمللی از طریق انطباق بانکی، همکاری با نهادهای بینالمللی، تشدید استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استوار است.
مشکل اساسی اینجاست که عراق در سالهای اخیر به میدان مستقیم استفاده از دلار و نظام مالی جهانی به عنوان ابزار فشار سیاسی تبدیل شده است. بنابراین، تقویت «انطباق مالی» عملاً ممکن است به تقویت توانایی خزانهداری آمریکا برای نظارت بر اقتصاد عراق و کنترل حرکت آن منجر شود.
همچنین اصلاح بخش بانکی مطابق با استانداردهای بینالمللی، بدون ساختن جایگزینهای ملی مستقل، ممکن است به تعمیق وابستگی عراق به نظام مالی غربی، به ویژه با ادامه هژمونی دلار در بازار عراق، بیانجامد.
در مورد توانمندسازی بخش خصوصی و مشارکت با سرمایهگذاران خارجی، تجربه پیشین عراق نشان داده است که این عناوین اغلب راه را برای خصوصیسازی پنهان و قراردادهای سرمایهگذاری عظیمی باز کردهاند که شرکتهای خارجی بیشتر از اقتصاد ملی از آن سود میبرند.
تأمین حفاظت امنیتی برای شرکتهای نفتی خارجی نیز منعکسکننده ادامه همان فلسفه رانتیر است که امنیت سرمایهگذاریهای خارجی را گاهی بر ساختن اقتصاد تولیدی مستقل اولویت میدهد.
محور چهارم: انرژی
اول: برق
برنامه از «تنوعبخشیدن به منابع انرژی»، «اتصال برق»، «شبکههای هوشمند» و «بازنگری در تعرفه» سخن میگوید.
پرونده برق در عراق همواره یکی از بزرگترین درهای فساد سیاسی و مالی بوده است. از سال ۲۰۰۳ دهها میلیارد دلار بدون راهحل اساسی برای بحران هزینه شده است. دلیل آن تضاد منافع میان نیروهای سیاسی، شرکتهای خارجی و شبکههای فساد اداری است.
سخن از «استقلال در تأمین انرژی» همراه با پروژههای پیوند منطقهای است که ممکن است عراق را به شبکههای انرژی مرتبط با حوزه خلیج فارس و غرب وابسته کند و ساختار راهبردی انرژی کشور را بازآرایی نماید.
مشارکت بخش خصوصی در توزیع برق و افزایش کارآمدی وصول مطالبات ممکن است به تدریج به تحمیل هزینه ناکامی دولت بر دوش شهروند و تبدیل خدمات عمومی به بخش سودآور، به ویژه در شرایط دشوار معیشتی، منجر شود.
دوم: نفت و گاز
تمرکز بر ساختن مشارکتهای راهبردی با شرکتهای جهانی نفت، همان نگرانیهایی را برمیانگیزد که دورههای مجوزهای قبلی را همراهی میکرد و به گسترش نفوذ شرکتهای خارجی در بخش انرژی عراق انجامید.
همچنین، گسترش زیرساختهای صادراتی و پیوند عراق با سیستمهای حمل و نقل منطقهای ممکن است برای ادغام عمیقتر اقتصاد عراق در بازارهای بینالمللی، بدون پرداختن به جوهر بحران اقتصادی یعنی رانتیر بودن نفت، استفاده شود.
تصویب قانون نفت و گاز علیرغم ضرورت آن، از حساسیتترین پروندهها باقی میماند، زیرا با بازتوزیع قدرت و ثروت میان بغداد، اربیل و استانهای تولیدکننده مرتبط است و ممکن است به منبع جدیدی برای مناقشه سیاسی بدل شود.
محور پنجم و ششم: صنعت، کشاورزی و آب
این محورها وعدههای سنتی تنوعبخشیدن به اقتصاد، حمایت از تولید داخلی و تحقق امنیت غذایی را بازتولید میکنند.
اما دولتهای پیشین همین شعارها را مطرح کردند، بدون اینکه سیاست حمایتی واقعی برای صنعت ملی ایجاد کنند یا مشکل هجوم کالاهای خارجی به بازار را حل نمایند.
تشویق سرمایهگذاری خارجی در کشاورزی و صنعت، در شرایط ضعف ساختار قانونی و نظارتی، ممکن است به تبدیل این بخشها به عرصههای نفوذ برای شرکتهای خارجی منجر شود، نه به ابزاری برای ساختن اقتصاد ملی مستقل.
پرونده آب علیرغم خطر وجودی آن، در برنامه به عنوان پروندهای فنی و اداری مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که مستقیماً با توازنهای منطقهای پیچیده و ابزارهای فشار ژئوپلیتیکی که کشورهای بالادست استفاده میکنند، مرتبط است.
محور هفتم: حکمرانی و اصلاح نهادی و مبارزه با فساد
این محور مفردات «شفافیت»، «تحول دیجیتال»، «حکمرانی» و «استرداد اموال» را تکرار میکند.
اما تجربه عراق نشان میدهد مبارزه با فساد اغلب گزینشی و تابع توازنهای سیاسی بوده است، به طوری که از برخی پروندهها برای حذف رقبا یا بازآرایی نفوذ در داخل دولت استفاده میشود.
همچنین ساختن یک سیستم دیجیتال جامع برای مدیریت داده، سؤالاتی درباره حاکمیت دیجیتال و امنیت سایبری برمیانگیزد، به ویژه اگر این پروژهها با همکاری شرکتها و نهادهای بینالمللی مرتبط با غرب اجرا شوند.
در شرایط فقدان استقلال اقتصادی و فنی واقعی، «دیجیتالی شدن» ممکن است به ابزاری برای کنترل متمرکز گسترده تبدیل شود، نه لزوماً وسیلهای برای بهبود مدیریت و خدمات.
محور هشتم، نهم و دهم: آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی
این محورها وجه خدماتی و توسعهای دارند، اما به گره اصلی یکسان مرتبط میمانند: ضعف ساختاری دولت و فساد مالی و اداری.
عراق در دو دهه گذشته دهها طرح ویژه برای ساختن مدارس و بیمارستانها و توسعه آموزش و مراقبتهای بهداشتی دیده است که اغلب به دلیل فساد، برنامهریزی ضعیف و سلطه سهمخواهی حزبی با شکست مواجه شدهاند.
گذر از «کمکهای دولتی به توانمندسازی» در شرایط بحران اقتصادی ممکن است به کاهش تدریجی حمایت اجتماعی بدون فراهم کردن جایگزینهای تولیدی واقعی برای اقشار فقیر تبدیل شود.
محور یازدهم: ارتباطات و فناوری اطلاعات
این محور به وضوح جهتگیری دولت به سوی ساختن دولت دیجیتال فراگیر مبتنی بر محاسبات ابری، هویت دیجیتال و اتصال بینالمللی داده را آشکار میکند.
اما این مسیر نگرانیهایی درباره حاکمیت دیجیتال ایجاد میکند، زیرا ساختن زیرساخت داده با همکاری نهادهای بینالمللی ممکن است عراق را در برابر نفوذهای فنی و امنیتی آسیبپذیر کند.
همچنین، کنترل محتوای پلتفرمهای شبکههای اجتماعی تحت عنوان «تقویت ثبات جامعه» ممکن است در آینده برای محدود کردن عرصه رسانهای و سیاسی، به ویژه در زمان بحرانها، استفاده شود.
محور دوازدهم: حقوق بشر، زن و کودک
این محور بر مفاهیم «کرامت انسانی»، «برابری»، «توانمندسازی زنان»، «همکاری با سازمانهای جامعه مدنی محلی و بینالمللی» و قوانین ضد خشونت خانگی تمرکز دارد.
اما این رویکرد در محیط عراق مشکلات متعددی ایجاد میکند، زیرا بخش بزرگی از گفتمان مرتبط با پروندههای حقوق بشر در عراق طی سالهای گذشته به دستورکارها و فشارهای بینالمللی و غربی مرتبط بوده و اغلب به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری سیاسی و فرهنگی در داخل جامعه عراق استفاده شده است.
همچنین، گسترش نقش سازمانهای بینالمللی و محلی مرتبط با شبکههای تأمین مالی خارجی ممکن است به تقویت نفوذ فرهنگی و سیاسی غیرمستقیم در درون ساختار اجتماعی عراق تحت عناوین توسعه، حقوق و توانمندسازی منجر شود.
در مورد قوانین خشونت خانگی و توانمندسازی زنان، بحثهای پیشین عراق نشان داده است این پروندهها نه به عنوان پروندههای صرفاً حقوقی، بلکه به عنوان بخشی از مناقشه گستردهتر بر سر هویت فرهنگی، اجتماعی و دینی دولت عراق مطرح میشوند.
تأسیس هیئت مستقل برای سازمانهای جامعه مدنی نیز ممکن است راه را برای بازمهندسی عرصه مدنی عراق بر اساس معیارهای تأمین مالی و هدایت خارجی باز کند، به ویژه در شرایط ضعف نظارت ملی بر کار بسیاری از نهادها و سازمانهای بینالمللی.
محور سیزدهم: جوانان و ورزش
این محور بر حمایت از ابتکارات جوانان، ساختن مراکز مهارت، تقویت مشارکت دیجیتال جوانان و توسعه ورزش تمرکز دارد.
اما تجربه عراق نشان میدهد دولتهای متوالی اغلب با پرونده جوانان به عنوان پروندهای تبلیغاتی رفتار کردهاند، نه به عنوان پروژهای راهبردی برای بازسازی جامعه و دولت. عراق همچنان با بیکاری بالا در میان جوانان، مهاجرت فزاینده استعدادها، کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و گسترش شکاف میان دولت و نسل جدید روبروست.
در این شرایط، ایجاد پلتفرمهای دیجیتال و شوراهای جوانان ممکن است به چارچوبی شکلی برای مهار خشم اجتماعی تبدیل شود، نه سازوکاری واقعی برای مشارکت جوانان در تصمیمگیری.
تمرکز بر «هویت ملی» در برنامههای جوانان نیز ممکن است برای تولید روایتی سیاسی جدید استفاده شود که هویتهای اعتقادی و سیاسی رقیب را تضعیف کرده و آگاهی جمعی را در چارچوب دولت مرکزی مدرن بازآرایی کند.
در حوزه ورزش، سخن از «الگوهای تأمین مالی» باشگاهها نگرانی از خصوصیسازی تدریجی ورزش و تبدیل آن به بازاری سرمایهگذاری را برمیانگیزد، در حالی که ساختار ورزشی عراق از بحرانهای بنیادینی رنج میبرد که فراتر از مسئله تأمین مالی است.
محور چهاردهم: فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی
این محور میکوشد فرهنگ و گردشگری را به عنوان اهرمی برای هویت ملی و منبعی اقتصادی موازی با نفت ارائه دهد.
اما مشکل اساسی در ماهیت «هویت ملی» است که دولت در صدد بازتولید آن است. عراق پس از ۲۰۰۳ شاهد توافق واقعی بر سر روایت ملی جامعی نبوده و هویتهای سیاسی، مذهبی و قومی در وضعیت رقابت و مناقشه مستمر باقی ماندهاند.
از این رو، سخن از «امنیت فرهنگی» و برجستهسازی هویت ملی ممکن است به پروژهای برای بازآرایی عرصه فرهنگی عراق مطابق با چشمانداز سیاسی مرکزی تبدیل شود که در صدد کنترل گفتمان فرهنگی و اجتماعی و هدایت آن است.
تمرکز بر گردشگری به عنوان منبع اقتصادی نیز ممکن است دولت را به بازآرایی اولویتهای فرهنگی و دینی خود به نفع ملاحظات سرمایهگذاری و گشودگی خارجی، به ویژه در شهرهای دارای نمادهای دینی یا تاریخی، سوق دهد.
همکاری گسترده با اتحادیهها، انجمنها و نهادهای فرهنگی، در شرایط شکاف سیاسی شدید، ممکن است به سازوکاری برای بازتوزیع نفوذ فرهنگی و رسانهای میان نیروهای سیاسی مختلف تبدیل شود، نه پروژهای برای رنسانس مستقل فرهنگی ملی.
در بخش آثار باستانی و موزهها، علیرغم اهمیت بازگرداندن میراث تمدنی عراق، دولتهای پیشین اغلب از گفتمان تمدنی به عنوان ویترین رسانهای استفاده کردهاند، در حالی که ساختار فرهنگی و آموزشی عراق همچنان از افول، از همپاشی و کمبود بودجه واقعی رنج میبرد.
خلاصه کلی
برنامه وزارتی دولت علی الزیدی جهتگیری روشنی به سوی بازسازی دولت عراق بر اساس الگوی تکنوکراتیک مدرن مبتنی بر دیجیتالیسازی، انضباط مالی، بازآرایی عرصه امنیتی، گشودگی اقتصادی و سرمایهگذاری و تقویت ادغام منطقهای و بینالمللی را آشکار میسازد.
اما خوانش انتقادی این برنامه نشان میدهد که بیشتر این عناوین در تجربه عراق جدید نیستند، بلکه پیش از این نیز با فرمولهای مختلف از سال ۲۰۰۳ مطرح شدهاند، بدون اینکه دولتهای متوالی در حل بحرانهای ساختاری عمیقی که عراق از آن رنج میبرد، موفق بوده باشند.
در بعد امنیتی، برنامه مفهوم «دولت مرکزی مسلط بر قدرت» را مطرح میکند، اما از معضل اساسی مرتبط با ماهیت حاکمیت عراق در شرایط ادامه نفوذ خارجی و درهمتنیدگی امنیتی و اطلاعاتی بینالمللی اجتناب میورزد. بنابراین، پروژههای «وحدت تصمیم امنیتی» و «بازآرایی نیروهای مسلح» ممکن است به ابزارهایی برای بازآرایی موازنه قدرت داخلی بیشتر تبدیل شوند تا پروژهای برای آزادی تصمیم ملی.
در سیاست خارجی، شعار «توازن» ادامه مدل سنتی عراقی مبتنی بر مدیریت تضادهای منطقهای و بینالمللی به نظر میرسد، نه ساختن استقلال راهبردی واقعی. همچنین، تمرکز بر فعالسازی توافقنامههای راهبردی و مشارکت در پروژههای پیوند منطقهای ممکن است به ادغام عمیقتر عراق در نظامهای اقتصادی و امنیتی مرتبط با منافع غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شود.
در عرصه اقتصادی، برنامه چشماندازی مبتنی بر انطباق مالی، مشارکتهای سرمایهگذاری، گشودگی به روی نهادهای بینالمللی و تحول دیجیتال فراگیر را اتخاذ کرده است. اما این مسیر ممکن است به تعمیق وابستگی به نظام مالی جهانی، به ویژه در شرایط شکنندگی اقتصاد عراق و ادامه وابستگی آن به نفت و دلار، بدون ساختن پایه تولیدی ملی مستقل، بیانجامد.
محورهای صنعت، کشاورزی و انرژی نیز علیرغم ماهیت توسعهای خود، به همان معمایی محدود میمانند که دولتهای پیشین با آن روبرو بودند: اقتصاد رانتیر، برنامهریزی ضعیف، فساد نهادی و تضاد منافع در درون ساختار سیاسی. همین امر وعدههای بسیاری را در معرض توقف یا تبدیل به پروژههای سرمایهگذاری مرتبط با شرکتهای خارجی قرار میدهد، نه مرتبط با یک پروژه رنسانس ملی.
در مورد حکمرانی و تحول دیجیتال، برنامه گرایش به ساختن دولت دیجیتال مرکزی مبتنی بر مدیریت داده، نظارت نهادی و حکمرانی الکترونیک را منعکس میکند. اما این مسیر نگرانیهایی درباره حاکمیت دیجیتال و امکان به کارگیری دیجیتالیسازی در تقویت ابزارهای نظارت و کنترل سیاسی و اجتماعی، به ویژه با رشد نقش نهادهای بینالمللی و شرکتهای فنی خارجی، برمیانگیزد.
محورهای اجتماعی و فرهنگی نیز تلاشی برای بازتولید هویت ملی جامع و مدیریت عرصه فرهنگی و اجتماعی در چارچوب چشمانداز مرکزی جدید به نظر میرسند. اما فقدان توافق ملی واقعی و ادامه شکافهای سیاسی و اجتماعی ممکن است این پروژهها را به ابزارهایی برای بازمهندسی عرصه عمومی تبدیل کند، نه بیانگر رنسانس فرهنگی و اجتماعی مستقل.
به طور کلی، مشکل اساسی برنامه به عناوین یا اهداف اعلام شده آن مربوط نمیشود، بلکه به بستر ساختاریای مربوط است که در آن اجرا خواهد شد:
-
دولتی که از ضعف حاکمیت رنج میبرد
-
نظام سیاسی مبتنی بر سهمخواهی (محاصصه)
-
اقتصاد شکننده و رانتیر
-
فساد نهادی ریشهدار
-
تداخل گسترده میان نفوذ داخلی و خارجی
بنابراین، نگرانی اساسی در این است که این برنامه به پروژهای برای بازتولید نظام سیاسی موجود به شکلی مدرنتر، منظمتر و فنیتر تبدیل شود، بدون اینکه دگرگونی واقعی در ماهیت دولت عراق یا استقلال تصمیم سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن ایجاد گردد.
