آزادی دیجیتال برای رهایی از قید و بندهای دولت رانتیر (بررسی عراق به عنوان الگو)
دکتر عباس نعمه شمخی

انقلاب صنعتی چهارم که امروز تمام دگرگونیهای ساختاری در اقتصاد جهانی را رهبری میکند، به معنای سلطه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی دیگر فقط یک ابزار تکنولوژیک منتظر مداخله دست بشر نیست، بلکه به توربینی اساسی برای رشد اقتصادی و معیاری جدید در معادلات قدرت اقتصادی و سیاسی میان کشورهای پیشرفته تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از کاهش مستمر بهرهوری و تورم در بخشهای غیرمولد رنج میبرند، برای پر کردن این شکاف، اتخاذ رویکرد هوش مصنوعی به عنوان گزینهای راهبردی برای ارتقای راهحلهایی که اقتصادهای در حال توسعه برای بهبود سطح رقابتپذیری خود در نظر دارند، ضروری است.
در مقالات اقتصادی من، محیط عراق به دلایل متعددی نقش اصلی را ایفا میکند، به ویژه محیط دیجیتال، زیرا عراق در موقعیتی آماده برای استفاده از فرصتهای دیجیتال قرار دارد. در مورد پر کردن شکاف بهرهوری در عراق از طریق فرصتها و کارآمدی دیجیتال، خودکارسازی فرآیندهای پیچیده (که هوش مصنوعی از آنها فراتر میرود) به کاهش اتلاف زمان و نیروی انسانی کمک کرده و از خودکارسازی سنتی فراتر میرود. این فرآیندها شامل پردازش دادههای عظیم برای تصمیمگیریهای پیشبینیکننده، سپس افزایش و تخصیص کارآمدی از طریق الگوریتمهای یادگیری ماشین است. این الگوریتمها میتوانند حجم تقاضا در بازار عراق برای کالاهای مختلف را پیشبینی کرده و موجودی را با دقت بسیار بالا مدیریت کنند تا کارایی سرمایه سرمایهگذاری شده در این زمینهها افزایش یابد. سپس دادهها به داراییهای معرفتی تبدیل میشوند تا به تصمیمگیرندگان در ارائه چشماندازی عمیقتر و بزرگتر برای بهبود سیاستهای مالی و پولی کمک کنند تا شکاف بین عملکرد اقتصادی هدف و واقعی کاهش یابد یا پر شود.
از سوی دیگر، هر زمان که کاربردهای فناوری در بخشهای مولد گسترش مییابد، بازار کار دچار اختلال میشود و نگرانیهای مشروع طبقه کارگر را برمیانگیزد. اثر رابطه بین هوش مصنوعی و بازار کار را میتوان از طریق دو جهت موازی (جایگزینی و بهرهوری) خلاصه کرد. اکثر گزارشهای بینالمللی اشاره کردهاند که بیشتر مشاغل معمولی تحت تأثیر خودکارسازی قرار میگیرند و در نتیجه بیکاری فناورانه ایجاد میشود. دولت باید خطر آن را بر طبقه کارگر درک کرده و ابزارهایی را برای همگام شدن با سیاستهای بازآموزی نیروی کار در کشور اتخاذ کند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی مشاغل کاملاً جدیدی ایجاد میکند که به مهارتهای بالا در فناوری و تحلیل داده نیاز دارند (مانند متخصصان امنیت سایبری، مهندسان داده و توسعهدهندگان الگوریتمهای هوش مصنوعی). لازم است از نقش هوش مصنوعی در افزایش بهرهوری کارمند فعلی استفاده کرده و آن را به دستیاری هوشمند برای او تبدیل کرد تا بر جنبههای خلاقانه کار تمرکز کند.
عراق فرصت بزرگی نسبت به سایر کشورها دارد تا از تمام مراحل سنتی فرآیند توسعه عبور کند، اما با موانع و چالشهای ساختاری پیچیدهای مواجه است. با این حال، برخی بخشها به طور مستقیم میتوانند از مداخله فناوری بهرهمند شوند، به ویژه بخشهای مالی. هوش مصنوعی میتواند خودکارسازی خدمات بانکی را تسریع کرده، سیستمهای پرداخت دیجیتال را بهبود بخشد، جریانهای مالی را نظارت کرده و با پولشویی مبارزه کند. در نتیجه، اعتماد شهروندان به سیستم بانکی (که از برجستهترین چالشهای تحول مالی دیجیتال محسوب میشود) تقویت خواهد شد. همچنین هوش مصنوعی میتواند بازده خالص منبع اصلی رانت در کشور را از طریق کاهش هزینه تولید و استفاده از فناوریهای پیشبینیکننده برای بهینهسازی فرآیندهای استخراج افزایش دهد. علاوه بر این، هوش مصنوعی با اجرای برنامههای حاکمیت الکترونیک برای کاهش بوروکراسی زشت در دستگاه اداری (که از تورم کاری رنج میبرد، روند سرمایهگذاری را مختل میکند و مراحل رسمی تأیید سرمایهگذاری در دولت را افزایش میدهد)، راههای فساد اداری را کاهش میدهد. بنابراین با حرکت به سوی رویکردهای هوش مصنوعی، سرعت سرمایهگذاریها بسیار بیشتر از سیستمهای اداری سنتی در دولت افزایش خواهد یافت.
با این حال، همه این موارد با چالشها و موانع ساختاری در نظام عراقی مواجه است که شامل فقدان شبکههای ارتباطی فوقسریع و مراکز داده عظیم در محیط عراق میشود. امید است دولت جدید و وزیر ارتباطات نقش بزرگی در تقویت چنین مراکزی در عراق ایفا کنند، زیرا اهمیت مالی زیادی برای کشور دارند و همچنین در بهبود سطوح بهرهوری نقش دارند. از دیگر چالشهای بزرگ در عراق، نیاز مبرم به دورههایی است که سطح مهارتی افراد را از طریق برنامههای تخصصی در تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان افزایش میدهد تا شکاف مهارتی میان کارگران در همه بخشهای مولد پر شده و برنامههای آموزشی عقبمانده در کشور تقویت شود. این امر جز با ایجاد محیط قانونی و چارچوبهای حقوقی که حاکمیت داده، حقوق مالکیت و امنیت سایبری عراق را تنظیم میکند، امکانپذیر نیست.
بنابراین، هوش مصنوعی ابزاری سیاسی است که ساختارهای اقتصادی کشور را بازآرایی میکند. عراق باید یک راهبرد ملی روشن برای تقویت سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری، اصلاح نظام آموزشی، تمرکز بر تخصصهای فناوری و اقتصاد دیجیتال، گسترش مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی برای پذیرش راهحلهای هوشمند، و ارائه تسهیلات قانونی و بانکی برای متخصصان کارآفرینی در زمینههای دیجیتال، به طور ویژه اتخاذ کند.



